دستور موقت در ضمانت نامه های بانکی⚖️
در این مقاله ما تمام سعی خود را در نیکو وکیل می کنیم تا در مورد دستور موقت در ضمانت نامه های بانکی توضیح دهیم تا شما کاربران عزیر بتوانید مشکل خود را حل کنید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید با ما همراه باشید….
قبل از هر چیز لازم است تعریف مختصری از ضمانت نامه و روابط طرفین ضمانت نامه داشته باشیم. ضمانت نامه بانکی سندی است که بانک صادر می کند و به موجب آن بانک تعهد می نماید تا هر زمان که ضمانت خواه از ایفای تعهدات خود که ناشی از قرارداد پایه و اصلی است تخلف نماید، به محض اعلام از سوی ذی نفع و مطالبه مبلغ ضمانت نامه، وجه آن را به او بپردازد.
در ضمانت نامه های بانکی سه طرف وجود دارند: طلبکار (مضمون له) ، ضامن (بانک) و بدهکار (مضمون عنه یا ضمانت خواه) بین هر یک از این سه طرف روابط جداگانه ای است.
- رابطه بانک و مضمون عنه: این رابطه باعث صدور ضمانت نامه می گردد. در واقع مضمون عنه به خاطر قراردادی که با مضمون له دارد (مانند پیمانکار شهرداری که با شهرداری قرارداد جدول کشی خیابان ها را دارد) به بانک مراجعه و تقاضای صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهد به نفع مضمون له (شهرداری) از بانک می نماید.
- رابطه بین بانک ضامن و مضمون له: بین این دو در واقع رابطه مستقیمی ایجاد نمی شود و رابطه در زمانی است که مضمون له وجه ضمانت نامه را از ضامن (بانک) مطالبه می نماید. به دلیل اصل استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه و اصلی، در واقع بانک نمی تواند و نباید از پرداخت وجه آن خودداری کند و در غیر اینصورت، مضمون له می تواند برای مطالبه وجه آن به دادگاه مراجعه نماید.
- رابطه بین ذینفع و مضمون عنه (مدیون اصلی): این رابطه همان رابطه قراردادی پایه ای است که بین این دو تشکیل می شود و بانک به عنوان ثالث، تعهدات آن را تضمین می کند. اصل عدم توجه ایرادات ناشی از قرارداد اصلی نیز از این رابطه نشات می گیرد. در صورتی که شرایط مقرر در متن ضمانت نامه حاصل شود ، مضمون له از بانک درخواست ضبط ضمانت نامه و واریز وجه آن را به حساب خود می نماید و در این جا بانک نباید وارد چگونگی روابط آن ها گردد.
حال که مقدمه ای از تعریف ضمانت نامه و چگونگی روابط طرفین ضمانت نامه را گفتیم می خواهیم بدانیم آیا امکان دستور موقت بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه وجود دارد یا خیر.
از آن جایی که پرداخت بی قید و شرط وجه ضمانت نامه از طرف بانک به مضمون له، مخصوصا در مواردی که به صورت ناروا و یا حتی متقلبانه صورت گیرد، تبعات منفی و ضرر مالی و اعتباری بسیاری به مضمون له وارد می نماید و از طرفی بانک هم نمی تواند به درخواست مضمون عنه از پرداخت وجه خودداری نماید لذا در این شرایط، مضمون عنه ناچاراست تا به دادگاه متوسل و درخواست صدور دستور موقت نماید.
در رویه، محاکم تمایلی به پذیرش اصل استقلال ضمانت نامه بانکی از قرارداد پایه ندارند و درخواست دستور موقت را ضمن بررسی و احراز فوری بودن امر، با اخذ خسارت احتمالی از خواهان دستور موقت، صادر می نمایند. دستور موقت قبل از ابلاغ نیز می تواند اجرا شود. متقاضی در صورتی که قبلا دعوی خود را مطرح ننموده باشد باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به تقدیم دادخواست خود به دادگاه اقدام نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر می شود.
باید گفت که با توجه به ماهیت و فلسفه ضمانت نامه بانکی ، پذیرش دستور موقت بر منع ضبط ضمانت نامه، در واقع نادیده گرفتن نقش مهم و غیرقابل انکار آن به عنوان یک سند تجاری مهم است. در واقع برای صدور دستور موقت باید دلایل غیرقابل انکار و غیر قابل ردی برای توجیه ذی نفع بودن و حقانیت خواهان وجود داشته باشد و متقاضی باید بتواند قصد ذینفع در مطالبه من غیر حق ضمانت نامه را به اثبات برساند.
برای درخواست صدور دستور موقت دو راه وجود دارد: یکی اینکه تقاضا شود تا بانک از پرداخت وجه ضمانت نامه منع شود و دوم اینکه تقاضای منع ذینفع از ضبط ضمانت نامه و مطالبه و دریافت وجه آن شود. این دو دعوی از لحاظ شکلی با هم تفاوت دارند. در اولی دعوی باید به طرفیت بانک نیز اقامه شود ولی در نوع دوم نیازی نیست که بانک جزو خواندگان باشد و علیه وی نیز طرح دعوی گردد.
اگر ذینفع از مطالبه وجه ضمانت نامه منع شود ولی با وجود منع وی، چنین درخواستی را از بانک بنماید در این صورت اگر بانک از صدور دستور منع وی از مطالبه اطلاع داشته باشد مکلف است از پرداخت وجه خودداری کند و در صورت پرداخت، شخصا مسئول بوده و هیچ تعهدی بر عهده مضمون عنه نیست و خود بانک باید مبالغ پرداختی را از ذینفع دریافت نماید ولی اگر بانک از صدور دستور موقت مطلع نباشد و بدون اعلام مراتب به مضمون عنه وجه ضمانت نامه را به ذینفع بپردازد در اینجا تقصیر عمده متوجه خود مضمون عنه است.
ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه اگر حل و فصل اختلافات ناشی از ضمانت نامه در صلاحیت انحصاری داور یا داوران قرار داده شده باشد و مضمون عنه بخواهد درخواست صدور قرار منع موقت بانک از پرداخت وجه ضمانت نامه را بنماید آیا داور صلاحیت صدور این تصمیم را دارد؟
ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی ایران می گوید: هر یک از طرفین قبل از رسیدگی یا حین آن می توانند از رئیس دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری یا دادگاه عمومی تهران صدور قرار تامین یا دستور موقت را درخواست نماید.
بیشتر بخوانید: درخواست وکیل در مهرویلا کرج + مشاوره رایگان
در ماده 17 همین قانون نیز می گوید: داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که تعیین تکلیف فوری را اقتضا می نماید به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر کند و حتی داور می تواند مقرر کند که متقاضی تامین مناسب بسپارد. در هر دو صورت در صورتی که طرف دیگر تامینی بدهد که با موضوع دستور موقت متناسب باشد داور از آن رفع اثر می نماید.
در قانون ذکر شده، صدور دستور موقت هم در صلاحیت دادگاه و هم در صلاحیت داور نهاده شده و متقاضی مختار به انتخاب هر کدام از این مراجع است اما قانون آئین دادرسی مدنی در این زمینه ساکت است. در صلاحیت عام دادگاه که شکی وجود ندارد. اما به نظر می رسد با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه است و مقنن بصورت خاص و استثنا به داور در جهت رسیدگی به برخی دعاوی اعطای صلاحیت نموده است.
بنابراین در موارد شک و تردید باید به قدر متیقن اکتفا نموده و گفت که در داوری های موضوع آئین دادرسی مدنی داور حق صدور دستور موقت را ندارد و این امر در صلاحیت دادگاه است به علاوه آن که بر اساس تبصره ماده 345 قانون آئین دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت مستلزم تائید رئیس حوزه قضایی است و انجام این عمل در داوری مشکل به نظر می رسد.
مجموعه نیکووکیل در این مقاله سعی کرده تا در خصوص ضمانت نامه بانکی، طرفین ضمانت نامه بانکی، اختلافات ناشی از آن و دستور موقت در ضمانت نامه های بانکی صحبت نماید. امیدواریم برای شما مفید و کاربردی واقع شده باشد. برای مباحث بیشتر در خصوص ضمانت نامه می توانید از کتابهای موجود در این زمینه از جمله کتاب ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران نوشته دکتر علیرضا مسعودی بهره برداری نمایید.
کلام آخر
شما در این مقاله با دستور موقت در ضمانت نامه های بانکی آشنا شده اید،ما برای شما عزیزان در نیکو وکیل با عشق تولید محتوا می کنیم و شما عزیزان می توانید از تمام محتوا های ما استفاده نمایید.
نرگس صفرزاده
موسس مجموعه نیکو وکیل، وکیل پایه یک دادگستری، با بیش از 20 سال سابقه وکالت در زمینه دعاوی بانکی ، تجاری و...
کانال های آموزشی ما
مقاله های برتر
5 (1) وکیل در مهرویلا کرج مشکلات حقوقی و کیفری افراد در جامعه از پر چالش ترین مسائلی می باشند که شما برای حل و
5 (5) مشاوره حقوقی شرکتها ممکن است در مرحله اول با این سوال مواجه شوید که مشاوره حقوقی شرکت ها چه کسی است؟ پاسخ ساده
5 (1) بررسی کلی وکیل ملکی در کرج یکی از انواع وکالتهای تخصصی در حوزه وکالت میتوان به وکالت ملکی اشاره کرد که در زمینه
چقدر این پست مفید بود؟
روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0
تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.