شرط اشتغال به تحصیل و کار زن در قانون ایران چگونه است؟

  در قانون ایران، شرط اشتغال به تحصیل و کار زن و مرد یکسان است و هیچ تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، زنان و مردان جز در مشاغل خاص با شرایط یکسان می‌توانند به شغل مورد نظر خود در ایران اشتغال یابند. در کل، قانون ایران همه را برابر می‌شمارد و هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در اشتغال وجود ندارد. با این حال، در عمل ممکن است برخی از شرایط اشتغال برای زنان سخت‌تر باشد. به عنوان مثال، در برخی شغل‌های خاص مانند نظامی، پلیس و آتش‌نشانی، زنان باید به شرایط خاصی تناسب اندام و سلامتی داشته باشند که ممکن است برای آن‌ها سخت‌تر باشد. همچنین، در برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها، ممکن است برای زنان شرایط اشتغال سخت‌تر باشد، به عنوان مثال در شرکت‌هایی که فعالیت‌هایشان به صورت فیزیکی است و نیاز به قدرت بدنی زیاد دارند. به همین دلیل، در قانون کار ایران، مقرراتی برای حفظ حقوق زنان در محیط کار وجود دارد. به عنوان مثال، در ماده ۱۴۶ قانون کار ایران آمده است که «کارفرمایان موظفند در اشتغال زنان، با رعایت شرایطی که در این قانون و مقررات اجرایی آن تعیین شده است، از حقوق و مزایای مساوی برای زنان و مردان برخوردار سازند». همچنین، در ماده ۱۴۷ قانون کار ایران آمده است که «کارفرمایان موظفند برای اشتغال زنان، شرایط ایمنی و بهداشتی مطلوب را فراهم کنند و در صورت نیاز به تعیین شرایط خاص برای حفظ سلامت زنان، اقدامات لازم را به عمل آورند». به علاوه، در قانون کار ایران، حقوق زنان باردار و پس از زایمان نیز تضمین شده است. به عنوان مثال، در ماده ۱۴۹ قانون کار ایران آمده است که «زنان باردار حق دارند که در صورت نیاز به استراحت، برای یک دوره حداکثر ۳۰ روز، با حقوق کامل، از کار آزاد شوند». همچنین، در ماده ۱۵۰ قانون کار ایران آمده است که «زنانی که بعد از زایمان به کار باز می‌گردند، حداقل به مدت ۲ ماه با حقوق کامل از کار آزاد شوند». در کل، قانون ایران همه را برابر می‌شمارد و هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در اشتغال وجود ندارد. اما، در برخی شغل‌ها و شرکت‌ها، ممکن است شرایط اشتغال برای زنان سخت‌تر باشد. به همین دلیل، در قانون کار ایران، مقرراتی برای حفظ حقوق زنان در محیط کار وجود دارد.

شرط اشتغال به تحصیل زوجه

طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، هر کسی حق دارد شغلی را که بدان تمایل دارد، انتخاب کند. در صورتی که این حق اشتغال، مخالف با اسلام و مصالح حقوقی و عمومی نباشد. حسب اصل ماده 28 قانون اساسی که در آن بیان شده است دولت موظف است، تمامی حقوق زنان از جمله حق تحصیل و کار زوجه را با رعایت موازین اسلام، تضمین نماید. همچنین در بند های دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی نیز مقرر شده است، تمامی مردان و زنان حق دارند به اشتغال در زمینه ای که به آن علاقه مند هستند، مبادرت ورزند. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید. با اینکه حق اشتغال به تحصیل جزو حقوق اساسی و انسانی می باشد اما در این باره  توصیه می شود که به  جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکلات زناشویی در آینده، توافق کتبی بین طرفین ثبت شود که مرد (زوج)، تا هر مقطعی که زن (زوجه)  جهت ادامه تحصیل لازم بداند و بخواهد درهر کجا که شرایط ایجاب نماید، به زوجه اجازه ادامه در جهت پیشرفت خواسته اش را بدهد. در صورتی که که بعد از ازدواج و شروع زندگی مشترک یکی از طرفین از حق و حقوق طرف مقابل سرپیچی و تخلف کند، قانون در این باره می گوید که به طرف مقابل حق طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش داده می شود.

شرط اشتغال به کار زوجه

این توافق همچنین می تواند به حق اشتغال زن نیز بپردازد. در این حالت، ازدواج باعث می شود که مرد نتواند به همسرش اعتراض کند و او را از کار کردن باز دارد. به طوری که در قانون آمده است، منافع خانواده تحت تأثیر اشتغال زن قرار نمی گیرد. با این حال، تعدادی از عوامل مغایر با صلاحیت خانواده وجود دارد، از جمله:

1. هر چیزی که  بنیان خانواده را سست نماید ؛ یعنی چنانچه شغلی که زن انتخاب کرده به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد ، زوج می تواند با آن مخالفت نماید .
2. هر چیزی که در امر تربیت فرزندان اختلال ایجاد نماید و فرهنگ و شرایط تربیت فرزندان را مختل کند .اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی شود که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته است زوج می تواند مانع اشتغال وی شود .

دادگاه با توجه به یک سری از فاکتورها شغل زن را مخالف مصالح زندگی تلقی می کند که عبارت اند از :

1. شرایط زندگی زوجین
2. موقعیت اجتماعی زن و شوهر
3. سطح اجتماعی، مالی و فرهنگی خانواده
4. موقعیت مذهبی و اقتصادی طرفین
5. سابقه کاری، محیط زندگی و خانوادگی گذشته هر دو طرف
6. جایگاه زن و شوهر در میان خانواده و نزدیکان

با در نظر گرفتن تمام شرایط فوق، در صورتی که زوج دلایل عدم صلاحیت زن را برای اشتغال به دادگاه ارائه دهد و دادگاه آنها را بپذیرد، زن دیگر حق کار در بخش مذکور را ندارد. با این وجود، در صورت رد دادگاه، زوجه می تواند به کار خود ادامه دهد.

کلام آخر

شما در این مقاله با شرط اشتغال به تحصیل و کار زن در قانون ایران چگونه است آشنا شدید. امیدواریم مفید واقع شده باشد. سوالات خود را با ما مطرح نمایید.