اجرائیه مستقیم چک از دادگاه طبق ماده 23 قانون صدور چکاجرائیه مستقیم چک از دادگاه طبق ماده 23 قانون صدور چک
مقنن در اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397 شیوه نوینی از طرح دعوی نسبت به چک برگشتی را تدوین نموده است آن هم ماده 23 قانون صدور چک می باشد. دستور اجراییه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجراییه و دادرسی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. البته در جایی که در مورد مسائل کیفری اختلاف باشد پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می گردد. در ماده 23 یکسری محدودیت هایی در مقایسه با اقدام از طریق طرح دعوی وجود دارد از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اقدام علیه ضامن و ظهرنویس. همچنین چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون صدور چک.
صدور اجراییه طبق ماده 23 تقریبا شبیه به روش اجراییه از طریق دادگاه است با این تفاوت که در ماده 23 امکان اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اخذ حکم جلب مدیون وجود دارد. ما در این مقاله به بررسی ابعاد این ماده و این تاسیس جدید قانون گذار می پردازیم. پس با ما باشید.
طبق قانون صدور چک اصلاحی سال 1397، در صورت برگشت چک، اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می شود و پس از ارسال آنلاین اطلاعات به کلیه بانک ها، ظرف 24 ساعت حساب های صادر کننده به میزان مبلغ کسری چک مسدود برداشت می گردد به علاوه دیگر امکان افتتاح حساب جدید، اخذ کارت عابر بانک و تمدید آن و اخذ تسهیلات و خدمات بانکی تا زمان رفع سوء اثر شدن از چک برگشتی وجود نخواهد داشت.
دارنده چک می تواند جهت مطالبه قانونی آن درخواست صدور اجراییه نماید البته به شرطی که در متن چک، مشروطی و یا تضمینی بودن چک قید نشده باشد و چک مشمول ماده 14 و تبصره های آن هم نباشد. دادگاه فقط نسبت به اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی اجراییه صادر می نماید و خسارت های دیگر مانند خسارت تاخیر تادیه و حتی هزینه اجرا با اجراییه قابل مطالبه نیست. البته دارنده می تواند با تقدیم دادخواست جداگانه بابت مبلغ خسارت تاخیر تادیه تا روز وصول آن دادخواست مجزا بدهد.
محدودیت دیگر در اجراییه ماده 23، این است که اجراییه فقط علیه صادر کننده حقیقی و در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی، علیه صاحب حساب و امضاکننده چک صادر می گردد ولی علیه سایر مسئولان چک مانند ظهرنویس و ضامن اجراییه صادر نمی شود. در بعضی مواقع، دارنده چک پس از برگشت، چک را به دیگری منتقل می نماید. نکته ای که در این جا باید متذکر شد این است که در این حالت، حق شکایت کیفری از دارنده جدید سلب می گردد ولی درخواست صدور اجراییه کماکان امکان پذیر است.
اجراییه ماده 23 ماهیتا دستور اداری است و در صورت پذیرش یا رد درخواست اجراییه، این تصمیم قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نمی باشد و فقط قاضی حق دارد تا از دستور خود، عدول کند. و اگر هم دادگاه درخواست را رد نماید چون اعتبار امر قضاوت شده ندارد لذا برای دارنده چک این حق وجود دارد تا از دادگاههای صالح دیگر و یا از طریق اجرای ثبت مجددا درخواست اجراییه نماید. در خصوص دادگاه صلاحیت دار بابت صدور اجراییه نیز باید گفت که دادگاهی که نسبت به اصل دعوای چک صالح است، نسبت به درخواست اجراییه نیز صلاحیت دارد و طبق رای وحدت رویه 688 دیوان عالی کشور، همان دادگاه محل صدور، دادگاه محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده صالح می باشد.
در ماده 23 برای سه دسته از چک ها اجراییه نمی توان صادر نمود؛ چک هایی که در متن آن ها مشروط بودن و جهت تضمین بودن درج شده باشد و نیز چکهایی که نسبت به آن ها اعمال ماده 14 قانون صدور چک شده و به دلیل ادعای مفقودی، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرائم توسط بانک مسدود شده باشند.
بیشتر بخوانید:
در صورت برگشت چک، چه محرومیت هایی در انتظار صادر کننده است؟
آخرین خبر بانک مرکزی
توسعه روابط پولی و بانکی تهران و مسکو
توسعه روابط پولی و بانکی تهران و مسکو به گذارش نیکو وکیل : رئیس کل بانک مرکزی پس از سفر به روسیه با مشغله کاری
در اصلاحات سال 1397 قانون صدور چک علاوه بر ماده 23، مقنن در تبصره ماده 5 مکرر مقرر نموده که اگر گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک باشد سوء اثر محسوب نخواهد شد.
طبق ماده 23 مذکور، اگر صادر کننده یا قائم مقام او (مثلا ورثه او) دعاوی مانند ادعای مشروط بودن یا تضمینی بودن چک طرح کنند و یا ادعا نمایند که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت صادر شده در این حالت عملیات اجرایی چک متوقف نمی گردد مگر اینکه مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای چک ضرری وارد شود که جبران ناپذیر باشد که در این حالت با گرفتن تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می کند.
در مورد دعوای تضمینی بودن یا جعلی و سرقتی بودن چک نیز باید گفت که دو جور دعوا می توان مطرح نمود اولی شکایت کیفری است که از طریق دادسرا و طبق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری انجام می گردد و دومی نیز طرح دعوی حقوقی در دادگاه محل صدور اجراییه به خواسته ابطال دستور اجرا می باشد.
دعوای بطلان چک یا استرداد چک
در صورتی که صادرکننده چک یا ظهرنویس، دارنده را مستحق دریافت وجه چک ندانند باید دعوای بطلان چک یا حسب مورد استرداد لاشه چک را مطرح نمایند و در ضمن دعوا نیز درخواست توقف عملیات اجرایی چک را بدهند. مثلا اگر در قراردادی، خریدار ادعای باطل بودن یا فسخ قرارداد را نموده و می گوید که دارنده (فروشنده) حق دریافت وجه آن را ندارد در این جا باید دعوای اعلام بطلان چک را مطرح کند.
تفاوت اجراییه ماده 23 قانون صدور چک و اجراییه از طریق ادارات اجرای ثبت
در اجراییه ماده 23 قانون صدور چک، می توان اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست نمود و در صورت عدم شناسایی اموال؛ حکم جلب متعهد را گرفت اما در اجراییه ثبتی امکان اخذ حکم جلب میسر نمی باشد و در صورت عدم شناسایی اموال، پرونده مسکوت و وصول نشده باقی خواهد ماند.
ماده 23 قانون صدور چک، یک تاسیس جدید حقوقی است که قانون گذار با هدف حمایت از چک در روابط تجاری و مالی افراد و اعتبار بیشتر بخشیدن به آن و سهولت در وصول مبلغ آن با صرف هزینه و زمان کم تر در نظر گرفته است که البته ضعف هایی نیز مانند محدودیت میزان طلب و عدم امکان اقامه دعوی علیه سایر متعهدین چک دارد که به آن پرداختیم. هم چنین اگر نیاز به یک وکیل بانکی دارید می توانید از خدمات نیکو وکیل استفاده کنید.
نرگس صفرزاده
موسس مجموعه نیکو وکیل، وکیل پایه یک دادگستری، با بیش از 20 سال سابقه وکالت در زمینه دعاوی بانکی ، تجاری و...
کانال های آموزشی ما
مقاله های برتر
نقش وکیل در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وکیل ملکی یا وکیل ثبتی، که در جامعه به آن مشهور است، تخصص خاصی در حقوق
تأثیر فناوری بلاکچین بر حقوق بانکی و امنیت مالی تقریباً دو دهه از ظهور ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین می‌گذرد، که بهتأثیر فناوری بلاکچین
بررسی چالش‌های حقوقیِ داوری در قراردادهای بین‌المللی داوری به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در قراردادهای بین‌المللی دارد. با وجود