جرم احتکار و مجازات آن یکی از مباحث داغ و پرچالش در نظام حقوقی و اقتصادی کشور ما محسوب میشود که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد. متأسفانه در شرایط نوسانات ارزی و تورم، برخی افراد سودجو اقدام به ذخیره کالا میکنند.
این اقدام نه تنها نظم بازار را برهم میزند، بلکه باعث کمیاب شدن کالاهای اساسی و افزایش بیرویه قیمتها میشود که قانونگذار با آن برخورد میکند. شناخت دقیق مصادیق و پیامدهای قانونی این جرم برای تجار و کسبه در سال ۱۴۰۴ بسیار حیاتی است.
در این مقاله قصد داریم به طور کامل و با زبانی ساده، تمام ابعاد جرم احتکار و مجازات آن را بررسی کنیم و به سوالات شما درباره نحوه شکایت و جریمهها پاسخ دهیم.
احتکار در قانون تعزیرات
بحث احتکار در قانون تعزیرات جایگاه ویژهای دارد، زیرا سازمان تعزیرات حکومتی مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بازار و گرانفروشی است. قانونگذار در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، تعریف مشخصی از این تخلف ارائه کرده است که مبنای صدور حکم قرار میگیرد.
طبق این قانون، اگر کسی کالای ضروری مردم را به قصد افزایش قیمت یا ضربه زدن به جامعه پنهان کند، مرتکب احتکار در قانون تعزیرات شده است. نکته مهم اینجاست که صرفاً انبار کردن کالا جرم نیست، بلکه نیت فرد و وضعیت بازار تعیینکننده است.
بسیاری از پروندههایی که تحت عنوان احتکار در قانون تعزیرات تشکیل میشوند، ناشی از عدم آگاهی انبارداران از قوانین جدید و عدم ثبت موجودی در سامانههای دولتی است.
با راهنمایی وکلای مجرب میتوانید بهترین تصمیم قانونی را بگیرید، در نتیجه میتوانید از مشاوره با وکیل تعزیرات استفاده نمایید.
انواع احتکار در قانون تعزیرات
وقتی صحبت از احتکار در قانون تعزیرات میشود، باید بدانیم که این جرم میتواند اشکال مختلفی داشته باشد و بر اساس نوع کالا و میزان آن دستهبندی میشود. قانونگذار بین احتکار کالاهای اساسی و کالاهای لوکس تفاوت قائل شده است.
یکی از انواع رایج، احتکار ارزاق عمومی مثل گندم، برنج، روغن و شکر است که مستقیماً با سفره مردم سر و کار دارد. در این موارد، برخورد با احتکار در قانون تعزیرات بسیار شدیدتر و سریعتر انجام میشود.
نوع دیگر، مربوط به احتکار مصالح ساختمانی، لوازم یدکی خودرو و مواد اولیه پتروشیمی است. در سالهای اخیر، پروندههای زیادی با موضوع احتکار در قانون تعزیرات در حوزه لاستیک و قطعات خودرو تشکیل شده که نشاندهنده گستردگی این جرم است.
همچنین احتکار دارو و لوازم بهداشتی نیز در دسته جداگانهای قرار میگیرد که به دلیل ارتباط با جان انسانها، حساسیت مضاعفی دارد و علاوه بر احتکار در قانون تعزیرات، مشمول قوانین خاص بهداشتی نیز میشود.
ارکان جرم احتکار در قانون تعزیرات
برای اینکه یک عمل مشمول جرم احتکار و مجازات آن شود، باید سه رکن اصلی جرم یعنی رکن قانونی، مادی و معنوی به طور همزمان وجود داشته باشند. بدون وجود هر یک از این ارکان، نمیتوان فرد را مجرم شناخت و مجازات کرد.
- رکن قانونی به این معناست که عمل انجام شده باید در قانون جرمانگاری شده باشد. در بحث احتکار در قانون تعزیرات، مواد قانونی مشخصی وجود دارد که نگهداری عمده کالا به قصد گرانفروشی را ممنوع کرده است و برای آن مجازات تعیین نموده است.
- رکن مادی جرم، همان عمل فیزیکی انبار کردن و پنهان نمودن کالا است. یعنی فرد باید عملاً کالا را از دسترس مشتریان خارج کرده و در مکانی مخفی کرده باشد تا موضوع جرم احتکار و مجازات آن محقق شود.
- مهمترین بخش، رکن معنوی یا همان نیت مجرمانه است. اگر انبار کردن کالا بدون سوءنیت و صرفاً برای مصرف آینده یا روال عادی تجارت باشد، احتکار در قانون تعزیرات محسوب نمیشود. دادگاه باید احراز کند که فرد قصد اخلال در بازار را داشته است.
برای آشنایی با انواع جرایم اقتصادی و نحوه پیگیری قانونی آنها، این مقاله را بخوانید.
شرایط تحقق جرم احتکار در قانون تعزیرات
تحقق احتکار در قانون تعزیرات منوط به وجود شرایط خاصی است که در زمان رسیدگی به پرونده توسط قاضی یا رئیس شعبه تعزیرات بررسی میشود.
- اولین شرط، ضرورت کالا برای نیاز عمومی جامعه است. کالای احتکار شده باید جزو کالاهای ضروری و مورد نیاز عامه مردم باشد. بنابراین انبار کردن کالایی که هیچ ضرورتی برای جامعه ندارد، مشمول عنوان احتکار در قانون تعزیرات نخواهد شد و ممکن است تخلف دیگری محسوب شود.
- شرط دوم، امتناع از عرضه کالا در زمان نیاز است. اگر دولت یا مراجع ذیصلاح اعلام نیاز کنند و دارنده کالا از عرضه آن خودداری کند، جرم احتکار در قانون تعزیرات شکل میگیرد. این اعلام نیاز معمولاً از طریق فراخوانهای عمومی انجام میشود.
- شرط سوم که بسیار مهم است، عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها است. امروزه یکی از ملاکهای اصلی تشخیص احتکار در قانون تعزیرات، ثبت نکردن ورود و خروج کالا در سامانه جامع تجارت و انبارهاست که شفافیت را تضمین میکند.
احتکار در قانون نظام صنفی
علاوه بر قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی نیز به موضوع جرم احتکار و مجازات آن پرداخته است. طبق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، هرگاه کالایی که مرجع ذیصلاح عرضه آن را ضروری تشخیص داده، توسط صنوف نگهداری و عرضه نشود، احتکار است.
تفاوتهایی جزئی در نحوه رسیدگی به جرم احتکار و مجازات آن در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات وجود دارد، اما ماهیت عمل در هر دو قانون یکسان است و هدف، جلوگیری از سوءاستفادههای بازار است.
واحدهای صنفی باید بدانند که بازرسان اتاق اصناف و اتحادیهها نیز صلاحیت گزارشدهی در مورد جرم احتکار و مجازات آن را دارند و پروندههای متشکله را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال میکنند.
بنابراین، کسبه و بازاریان باید علاوه بر قوانین تعزیرات، به مفاد قانون نظام صنفی در خصوص جرم احتکار و مجازات آن نیز تسلط داشته باشند تا ناخواسته درگیر پروندههای قضایی و جریمههای سنگین نشوند.
تفاوت احتکار و انبارداری
بسیاری از افراد مرز بین انبارداری قانونی و جرم احتکار و مجازات آن را نمیدانند. انبارداری یک شغل شریف و بخشی ضروری از زنجیره تأمین کالا در اقتصاد است که باعث ثبات بازار میشود.
تفاوت اصلی در «شفافیت» و «نیت» است. انباردار قانونی، موجودی کالای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت میکند و هیچچیزی را پنهان نمیکند، در حالی که در جرم احتکار و مجازات آن، هدف اصلی پنهانکاری است.
اگر کالایی در انبار باشد ولی ورود و خروج آن طبق ضوابط قانونی ثبت شده باشد و در زمان درخواست بازار عرضه شود، به هیچ وجه جرم احتکار و مجازات آن تلقی نمیشود.
اما اگر انباردار از عرضه کالا با وجود نیاز بازار خودداری کند یا مکان انبار را به مراجع قانونی اعلام نکرده باشد، عمل او مصداق بارز جرم احتکار و مجازات آن خواهد بود و با برخورد قانونی مواجه میشود.
قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
با توجه به شرایط حساس اقتصادی، قانونگذار قانونی تحت عنوان «قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» تصویب کرده است که در آن سختگیریهای بیشتری نسبت به ماده قانونی جرم احتکار اعمال میشود.
در این قانون، اگر احتکار کالا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، مجازاتها بسیار سنگینتر از جریمههای نقدی معمولی خواهد بود. اینجاست که اهمیت شناخت ماده قانونی جرم احتکار مشخص میشود.
طبق این قانون، دادگاهها موظفند علاوه بر جریمه مالی، دستور عرضه فوری کالا به نرخ دولتی را نیز صادر کنند. این موضوع در کنار ماده قانونی جرم احتکار، ابزار قدرتمندی برای کنترل بازار است.
همچنین در مواردی که احتکار به صورت سازمانیافته و کلان باشد، ممکن است پرونده از صلاحیت تعزیرات خارج شده و طبق ماده قانونی جرم احتکار در دادگاه انقلاب به عنوان افساد فیالارض رسیدگی شود.
ماده قانونی جرم احتکار
شناخت دقیق ماده قانونی جرم احتکار برای وکلا و مشاوران حقوقی جهت دفاع از موکلین بسیار حیاتی است. اصلیترین ماده، ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی است که پیشتر به آن اشاره کردیم.
علاوه بر آن، ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران نیز به عنوان یک ماده قانونی جرم احتکار مورد استناد قرار میگیرد. این ماده دایره شمول کالاها را گستردهتر کرده و دست قاضی را برای مجازات باز گذاشته است.
در لایحههای دفاعیه، وکیل باید بتواند با استناد به تبصرههای ماده قانونی جرم احتکار، اثبات کند که موکلش قصد احتکار نداشته یا کالای مورد نظر مشمول تعریف کالای ضروری نبوده است.
بنابراین، تسلط بر تفسیر و رویه قضایی مربوط به ماده قانونی جرم احتکار، کلید موفقیت در پروندههای تعزیراتی است و میتواند سرنوشت یک پرونده تجاری را کاملاً تغییر دهد.
ساکنان تهران و البرز در صورت مواجهه با پروندههای احتکار میتوانند از خدمات تخصصی وکیل تعزیرات حکومتی در تهران و کرج برای دفاع مؤثر و قانونی بهرهمند شوند.
ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
یکی از حوزههای خاص احتکار، مربوط به اقلام دارویی است که در ماده قانونی جرم احتکار در قانون تعزیرات امور بهداشتی و درمانی به آن پرداخته شده است. ماده ۴ این قانون صراحتاً احتکار دارو را جرم دانسته است.
با توجه به اهمیت سلامت عمومی، مجازاتهای پیشبینی شده در این ماده قانونی جرم احتکار بسیار بازدارنده است و شامل لغو پروانه تأسیس داروخانه یا مرکز درمانی نیز میشود.
اگر مدیران شرکتهای پخش دارو یا داروخانهها اقدام به دپوی دارو کنند، طبق این ماده قانونی جرم احتکار، علاوه بر جریمه نقدی، کالای آنها به نفع دولت ضبط و با نرخ رسمی توزیع میشود.
در سال ۱۴۰۴ نظارت بر انبارهای دارویی شدت گرفته و بازرسان با استناد به همین ماده قانونی جرم احتکار، پروندههای متعددی را برای متخلفین حوزه سلامت تشکیل دادهاند.
جریمه احتکار در قانون تعزیرات
مهمترین پرسش برای کسانی که درگیر پرونده میشوند این است که جریمه احتکار در قانون تعزیرات چقدر است؟ باید گفت که این جریمهها در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.
- در مرتبه اول ارتکاب جرم، علاوه بر الزام به عرضه کالا، فرد به پرداخت جریمه نقدی محکوم میشود. مبلغ جریمه احتکار در قانون تعزیرات معمولاً درصدی از ارزش کالای کشف شده است که با توجه به مصوبات جدید سران قوا، میتواند تا ۵ یا ۱۰ برابر ارزش کالا باشد.
- اگر فرد برای بار دوم مرتکب جرم شود، جریمه احتکار در قانون تعزیرات سنگینتر شده و شامل نصب پارچه بر سر در محل کسب به عنوان محتکر نیز خواهد شد که تبعات حیثیتی دارد.
- در مرتبه سوم، علاوه بر جریمههای سنگین مالی، لغو پروانه کسب و تعطیلی محل فعالیت نیز به عنوان بخشی از جریمه احتکار در قانون تعزیرات اعمال میشود که عملاً باعث حذف فرد از بازار کار خواهد شد.
مرجع رسیدگی به جرم احتکار در قانون تعزیرات
مرجع اصلی و تخصصی برای رسیدگی به پروندههای احتکار در قانون تعزیرات، سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت میکند و صلاحیت رسیدگی فوری به تخلفات اقتصادی را دارد.
بیشتر بخوانید:
بهترین وکیل چک در کرج
پس از کشف کالا توسط ضابطین (مثل بسیج اصناف یا بازرسان صمت)، پرونده تشکیل شده و به شعب بدوی تعزیرات ارجاع میشود تا موضوع احتکار در قانون تعزیرات بررسی شود.
اگر حجم احتکار بسیار زیاد باشد و منجر به اخلال در نظام اقتصادی شود، پرونده از صلاحیت تعزیرات خارج شده و به دادگاه انقلاب میرود، اما اکثر پروندههای خرد و متوسط تحت عنوان احتکار در قانون تعزیرات رسیدگی میشوند.
رسیدگی در شعب تعزیرات معمولاً سریعتر از دادگاههای عمومی است و آراء صادره در خصوص احتکار در قانون تعزیرات بلافاصله پس از قطعیت، توسط واحد اجرای احکام اجرا میشود.
مهلت اعتراض به آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی
پس از صدور رای در شعب بدوی، طرفین پرونده حق اعتراض دارند. نکته بسیار مهم در خصوص احتکار در قانون تعزیرات، رعایت مهلتهای قانونی است. طبق آییننامه سازمان تعزیرات، محکومعلیه (فرد جریمه شده) یا شاکی خصوصی تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را ثبت کنند.
اگر فرد ساکن ایران نباشد، این مهلت برای پروندههای احتکار در قانون تعزیرات به دو ماه افزایش مییابد. اعتراض باید کتبی باشد و در آن دلایل موجهی مثل عدم تناسب جرم و مجازات یا اشتباه در محاسبه موجودی انبار ذکر شود.
در سال ۱۴۰۴، تمامی مراحل اعتراض به احکام جرم احتکار و مجازات آن از طریق سامانه الکترونیکی تعزیرات (cms.tazirat.gov.ir) یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است و نیازی به مراجعه حضوری در مرحله اول نیست.
نحوه شکایت از محتکر کالا
برای ثبت شکایت و گزارش جرم احتکار و مجازات آن، شهروندان میتوانند از چند مسیر قانونی اقدام کنند. سریعترین راه، تماس با سامانه تلفنی ۱۳۵ (سازمان تعزیرات) یا ۱۲۴ (وزارت صمت) است که گزارشها را به صورت فوری ثبت و به بازرسان ارجاع میدهند.
روش دوم، مراجعه حضوری به ادارات تعزیرات یا اتاق اصناف است. شاکی باید مدارکی مثل آدرس دقیق انبار، نوع کالای احتکار شده و در صورت امکان، تصاویر یا مستنداتی که نشاندهنده دپوی غیرقانونی کالا باشد را ارائه دهد تا پرونده احتکار در قانون تعزیرات تشکیل شود.
پس از ثبت گزارش، بازرسان به محل اعزام میشوند و در صورت کشف کالا، صورتجلسهای تنظیم میکنند که مبنای اصلی رسیدگی به پرونده جرم احتکار و مجازات آن خواهد بود. هویت گزارشدهندگان معمولاً محفوط میماند تا امنیت آنها به خطر نیفتد.
وظایف وکیل محتکر
پروندههای احتکار در قانون تعزیرات دارای پیچیدگیهای حقوقی زیادی هستند و حضور یک وکیل متخصص میتواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد. اولین وظیفه وکیل متخصص بررسی این است که آیا کالای کشف شده واقعاً در لیست کالاهای ضروری اعلام شده توسط دولت قرار دارد یا خیر.
وکیل باید با استناد به ماده قانونی جرم احتکار، تلاش کند تا «سوءنیت» موکل خود را رد کند. مثلاً اثبات کند که کالا در سامانه انبارها ثبت شده و عدم عرضه آن به دلیل مشکلات حملونقل یا نبود مشتری بوده است، نه به قصد گرانفروشی.
همچنین در مواردی که جریمههای سنگین میلیاردی برای جرم احتکار و مجازات آن بریده میشود، وکیل میتواند با ارائه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری، درخواست توقف اجرای حکم یا تخفیف مجازات را بر اساس شرایط خاص پرونده مطرح کند.
هزینه وکیل در این پروندهها بر اساس تعرفه نیست و معمولاً درصدی از ارزش کالای توقیف شده یا به صورت توافقی تعیین میشود، اما هزینههای دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل باید طبق تعرفه سال ۱۴۰۴ پرداخت شود.
سوالات متداول جرم احتکار و مجازات آن
تعریف احتکار در قانون چیست؟
طبق ماده ۴ قانون تعزیرات، نگهداری کالای ضروری به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا ضربه زدن به جامعه، تعریف احتکار در قانون تعزیرات است.
چگونه می توانیم احتکار را گزارش دهیم؟ از کجا باید شکایت کرد؟
شما میتوانید از طریق تماس با شماره ۱۲۴ (وزارت صمت) یا سامانه ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) و یا مراجعه به پورتال tazirat.gov.ir گزارش جرم احتکار و مجازات آن را ثبت کنید.
چه کالاهایی مشمول جرم احتکار می شوند؟
کالاهایی که توسط وزارت صمت یا ستاد تنظیم بازار به عنوان «کالای اساسی و ضروری» اعلام شوند، مثل گندم، جو، روغن، لاستیک، دارو و مصالح ساختمانی مشمول احتکار در قانون تعزیرات هستند.
احتکار شامل چه مواردی است؟
احتکار شامل انبار کردن عمده کالا، عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها، و خودداری از فروش کالا در زمان کمبود بازار است که همگی ارکان جرم احتکار و مجازات آن را تشکیل میدهند.
مجازات مرتبه اول احتکار چیست؟
در مرتبه اول، فرد ملزم به عرضه کالا به نرخ رسمی شده و جریمه نقدی معادل درصدی از ارزش کالا (که در سال ۱۴۰۴ تا ۵ برابر افزایش یافته) به عنوان جریمه احتکار در قانون تعزیرات تعیین میشود.
مجازات مرتبه دوم احتکار چگونه است؟
در مرتبه دوم، علاوه بر الزام به عرضه و جریمه سنگینتر، پارچهای با عنوان «محتکر» بر سر در واحد صنفی نصب میشود که جنبه حیثیتی در جرم احتکار و مجازات آن دارد.
مجازات مرتبه سوم احتکار چیست؟
در مرتبه سوم، علاوه بر جریمه و عرضه کالا، پروانه کسب واحد صنفی ابطال شده و محل کسب تعطیل میشود و فرد به مردم معرفی میگردد که سختترین مرحله احتکار در قانون تعزیرات برای اصناف است.
چه انگیزه ای جرم احتکار را شکل میدهد؟
انگیزه اصلی معمولاً سودجویی، طمع برای افزایش قیمتها در آینده (سفتهبازی) و یا قصد ضربه زدن به اقتصاد کشور است که رکن معنوی جرم احتکار و مجازات آن را میسازد.
تحقق جرم احتکار نیاز به چه عواملی دارد؟
سه عامل اصلی: ۱. ضرورت کالا برای مردم، ۲. نگهداری عمده و عدم عرضه، ۳. قصد گرانفروشی یا اضرار. بدون اینها احتکار در قانون تعزیرات محقق نمیشود.
چگونه پرونده خود را در سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی پیگیری کنم؟
با مراجعه به سایت tazirat.gov.ir و ورود به بخش «پیگیری شکایت»، با وارد کردن شماره پرونده و کد ملی میتوانید وضعیت پرونده جرم احتکار و مجازات آن را مشاهده کنید.
چه کسانی ممکن است احتکار انجام دهند؟
هر شخصی اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمدهفروش یا حتی خردهفروشی که کالای کلان ذخیره کند، میتواند مرتکب احتکار در قانون تعزیرات شود.
حکم احتکار چه می باشد؟
حکم شامل ترکیبی از جریمه نقدی، ضبط کالا، الزام به فروش، شلاق (در موارد خاص) و حتی حبس برای اخلالگران کلان است که در بحث جرم احتکار و مجازات آن تعیین میشود.
ماده قانونی جرم احتکار چیست؟
اصلیترین مواد شامل ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، ماده ۶۰ قانون نظام صنفی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران است که به عنوان ماده قانونی جرم احتکار شناخته میشوند.
ارکان تشکیلدهنده جرم احتکار چیست؟
رکن قانونی (متن قانون)، رکن مادی (عمل انبار کردن) و رکن روانی (قصد سوء) سه رکن اصلی هستند که قاضی برای اثبات جرم احتکار و مجازات آن بررسی میکند.
مجازات اشخاص دولتی محتکر چیست؟
اگر مدیران یا کارکنان دولت در احتکار دست داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای عمومی احتکار در قانون تعزیرات، به انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی نیز محکوم میشوند.
مرجع تشخیص احتکار و تعیین مصادیق آن کدام است؟
وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان مراجع اصلی تشخیص کالای ضروری و اعلام وقوع جرم احتکار و مجازات آن هستند.
مجازات قانونی برای جرم احتکار چیست؟
مجازات بسته به حجم کالا متفاوت است؛ از جریمه نقدی تعزیراتی تا ۲۰ سال حبس و اعدام (در صورت افساد فیالارض) که همگی در دایره جرم احتکار و مجازات آن قرار دارند.
جرم احتکار در اسلام چیست؟
در اسلام احتکار (حبس طعام) حرام است و پیامبر اکرم (ص) محتکر را ملعون دانستهاند. فقه اسلامی مبنای اصلی تدوین ماده قانونی جرم احتکار در ایران است.
جرم احتکار در زمان جنگ چیست؟
در زمان جنگ یا شرایط خاص اقتصادی، مجازاتها تشدید میشود. قانونگذار در این شرایط با کسانی که مرتکب احتکار در قانون تعزیرات میشوند، به عنوان اخلالگر در امنیت ملی برخورد میکند.
سخن پایانی
جرم احتکار و مجازات آن مسئلهای است که قانونگذار با تمام توان در برابر آن ایستاده است تا امنیت روانی و اقتصادی جامعه حفظ شود. در سال ۱۴۰۴ با هوشمند شدن نظارتها و اتصال انبارها به سامانههای جامع، ریسک ارتکاب این جرم بسیار بالا رفته است.
اگر به عنوان یک تاجر یا انباردار فعالیت میکنید، بهترین راه برای دوری از اتهام احتکار در قانون تعزیرات، شفافیت کامل و ثبت تمام موجودیها در سامانه جامع انبارها است. فراموش نکنید که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و مشورت با یک وکیل متخصص میتواند شما را از گرفتاری در پروندههای سنگین نجات دهد.
