سیاست تازه بانک مرکزی در هدایت بخشی از صادرات فولاد و نفت به «بازار دوم»، آغازگر فصل جدیدی در مدیریت ارز کشور توصیف می‌شود؛ تغییری که با مشارکت فعال بخش خصوصی، راه تازه‌ای برای ایجاد تعادل در بازار ارز باز کرده است.
به گزارش نیکو وکیل، انتقال بخشی از صادرات فولاد و نفت به بازار دوم، شروع دوره‌ای نو در حکمرانی ارزی محسوب می‌شود؛ تغییری که پس از ماه‌ها تمرکز بر سامانه نیما، اکنون با ابتکار بانک مرکزی و مشارکت مستقیم بخش خصوصی، مسیری تازه برای تعادل‌بخشی به بازار ارز فراهم کرده است.
حرکت جدید بانک مرکزی در حوزه سیاست ارزی، نشان‌دهنده جابه‌جایی تدریجی مرکز ثقل تصمیم‌گیری ارزی کشور است. این‌بار «بازار دوم» قرار است نقش برجسته‌تری پیدا کند؛ بازاری که تا پیش از این محدود به برخی معاملات صادراتی بود، اما اکنون چهار کالای مهم صادراتی نیز به آن افزوده شده‌اند.
روز گذشته، سه‌شنبه، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار با فعالان بخش خصوصی از تشکیل کمیته‌های مشترک ارزی خبر داد؛ اقدامی که نشان‌دهنده مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری ارزی است. این رویکرد نوین، فصل تازه‌ای از تعامل دولت و بخش خصوصی در سیاست‌های پولی و ارزی را رقم می‌زند و می‌تواند محور تصمیمات آتی بانک مرکزی شود.
بازار دوم از سایه بیرون می‌آید
در برنامه جدید، ارز حاصل از صادرات چهار کالای انتهایی زنجیره فولاد و فرآورده‌های نفتی (میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌های پالایشگاه‌های کوچک) مجاز به عرضه در تالار دوم مرکز مبادله شده است.
بر خلاف گذشته که همه معاملات صادراتی باید در نیما انجام می‌شد، اکنون بانک مرکزی اجازه داده صادرکنندگانی که بخشی از تعهدات خود را در تالار اول انجام داده‌اند، در فضای رقابتی‌تر بازار دوم نیز فعالیت داشته باشند.
به گفته کارشناسان، این تغییر به معنای گذار کنترل‌شده از سیاست تمرکز کامل در نیماست؛ سیاستی که سال گذشته برای مهار نوسانات ارزی مفید بود اما به تدریج باعث انباشت عرضه و قفل شدن بخشی از منابع ارزی می‌شد.
هدف؛ ایجاد تعادل میان تورم و رشد صادرات
بانک مرکزی اعلام کرده که توسعه بازار دوم تنها با کنترل اثرات تورمی امکان‌پذیر است. در همین راستا، نسبت ۲۰ به ۸۰ میان دو تالار مبادله به‌صورت روزانه و پویا مدیریت خواهد شد تا از سفته‌بازی یا جابه‌جایی غیرواقعی جلوگیری شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند عرضه بخشی از ارز صادراتی در بازار دوم، اگر با نظارت دقیق همراه باشد، باعث تشویق صادرکنندگان به بازگشت سریع‌تر ارز و در عین حال کنترل نوسانات نرخ توسط بانک مرکزی خواهد شد.
این اقدام همزمان ابزارهای سیاست پولی و ارزی را تقویت می‌کند و پیام روشنی دارد: بانک مرکزی به سمت انعطاف عملیاتی در سیاست ارزی حرکت کرده است.
لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ تاکنون مقررات متعددی درباره بازگشت ارز تصویب شده که به جای تسهیل صادرات، بسیاری از صادرکنندگان معتبر را از مسیر خارج کرده است.
بیشتر بخوانید: تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان در بازار
وی افزود: هیچ صادرکننده واقعی‌ای وجود ندارد که ارز خود را بازنگرداند، اما مسیرهای اداری و ساختارهای سخت‌گیرانه بازگشت ارز را پرهزینه و زمان‌بر کرده است.
فعال‌سازی مجدد سیاست «واردات در مقابل صادرات» و اجرای نسبت ۲۰ به ۸۰ میان دو تالار مبادله، مسیر بازگشت ارز را واقعی‌تر و شفاف‌تر می‌کند و انگیزه صادرکنندگان برای عرضه سریع‌تر ارز را افزایش می‌دهد.
حرکت به سوی یکپارچگی ارزی
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند انتقال تدریجی معاملات به بازار دوم می‌تواند گام ابتدایی برای ایجاد بازار واحد ارزی با چند سطح مدیریت‌شده باشد؛ مدلی که در برخی کشورهای نوظهور آسیایی برای هماهنگی بین بخش رسمی و صادرکنندگان به کار گرفته شده است.
این سیاست همچنین نقش بازار دوم را از «بازار مکمل» به «بازار تعادلی» تغییر می‌دهد؛ در این رویکرد، تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز تنها در اتاق‌های رسمی انجام نمی‌شود، بلکه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی صورت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد رویکرد تازه بانک مرکزی در سیاست ارزی، نه تنها یک دستور فنی، بلکه بخشی از راهبرد فرزین برای بازسازی اعتماد صادرکنندگان و افزایش عمق بازار رسمی است.
با ادامه این روند، بازار دوم از یک تالار محدود به پلتفرمی تبدیل خواهد شد که نقش اصلی در شفاف‌سازی قیمت ارز و کاهش فشار بر بازار آزاد را ایفا می‌کند؛ گامی که در صورت هماهنگی با سیاست‌های ضدتورمی، مسیر سیاست ارزی کشور را وارد مرحله‌ای نو می‌کند.
