شرط اشتغال به تحصیل و کار زن در قانون ایران چگونه است؟

در قانون ایران، شرط اشتغال به تحصیل و کار زن و مرد یکسان است و هیچ تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، زنان و مردان جز در مشاغل خاص با شرایط یکسان می‌توانند به شغل مورد نظر خود در ایران اشتغال یابند. در کل، قانون ایران همه را برابر می‌شمارد و هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در اشتغال وجود ندارد.
با این حال، در عمل ممکن است برخی از شرایط اشتغال برای زنان سخت‌تر باشد. به عنوان مثال، در برخی شغل‌های خاص مانند نظامی، پلیس و آتش‌نشانی، زنان باید به شرایط خاصی تناسب اندام و سلامتی داشته باشند که ممکن است برای آن‌ها سخت‌تر باشد. همچنین، در برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها، ممکن است برای زنان شرایط اشتغال سخت‌تر باشد، به عنوان مثال در شرکت‌هایی که فعالیت‌هایشان به صورت فیزیکی است و نیاز به قدرت بدنی زیاد دارند.
به همین دلیل، در قانون کار ایران، مقرراتی برای حفظ حقوق زنان در محیط کار وجود دارد. به عنوان مثال، در ماده ۱۴۶ قانون کار ایران آمده است که «کارفرمایان موظفند در اشتغال زنان، با رعایت شرایطی که در این قانون و مقررات اجرایی آن تعیین شده است، از حقوق و مزایای مساوی برای زنان و مردان برخوردار سازند». همچنین، در ماده ۱۴۷ قانون کار ایران آمده است که «کارفرمایان موظفند برای اشتغال زنان، شرایط ایمنی و بهداشتی مطلوب را فراهم کنند و در صورت نیاز به تعیین شرایط خاص برای حفظ سلامت زنان، اقدامات لازم را به عمل آورند».
به علاوه، در قانون کار ایران، حقوق زنان باردار و پس از زایمان نیز تضمین شده است. به عنوان مثال، در ماده ۱۴۹ قانون کار ایران آمده است که «زنان باردار حق دارند که در صورت نیاز به استراحت، برای یک دوره حداکثر ۳۰ روز، با حقوق کامل، از کار آزاد شوند». همچنین، در ماده ۱۵۰ قانون کار ایران آمده است که «زنانی که بعد از زایمان به کار باز می‌گردند، حداقل به مدت ۲ ماه با حقوق کامل از کار آزاد شوند».
در کل، قانون ایران همه را برابر می‌شمارد و هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در اشتغال وجود ندارد. اما، در برخی شغل‌ها و شرکت‌ها، ممکن است شرایط اشتغال برای زنان سخت‌تر باشد. به همین دلیل، در قانون کار ایران، مقرراتی برای حفظ حقوق زنان در محیط کار وجود دارد.

شرط اشتغال به تحصیل زوجه

طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، هر کسی حق دارد شغلی را که بدان تمایل دارد، انتخاب کند. در صورتی که این حق اشتغال، مخالف با اسلام و مصالح حقوقی و عمومی نباشد.
حسب اصل ماده 28 قانون اساسی که در آن بیان شده است دولت موظف است، تمامی حقوق زنان از جمله حق تحصیل و کار زوجه را با رعایت موازین اسلام، تضمین نماید. همچنین در بند های دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی نیز مقرر شده است، تمامی مردان و زنان حق دارند به اشتغال در زمینه ای که به آن علاقه مند هستند، مبادرت ورزند.
شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید.
با اینکه حق اشتغال به تحصیل جزو حقوق اساسی و انسانی می باشد اما در این باره  توصیه می شود که به  جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکلات زناشویی در آینده، توافق کتبی بین طرفین ثبت شود که مرد (زوج)، تا هر مقطعی که زن (زوجه)  جهت ادامه تحصیل لازم بداند و بخواهد درهر کجا که شرایط ایجاب نماید، به زوجه اجازه ادامه در جهت پیشرفت خواسته اش را بدهد.
در صورتی که که بعد از ازدواج و شروع زندگی مشترک یکی از طرفین از حق و حقوق طرف مقابل سرپیچی و تخلف کند، قانون در این باره می گوید که به طرف مقابل حق طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش داده می شود.

شرط اشتغال به کار زوجه

این توافق همچنین می تواند به حق اشتغال زن نیز بپردازد. در این حالت، ازدواج باعث می شود که مرد نتواند به همسرش اعتراض کند و او را از کار کردن باز دارد.
به طوری که در قانون آمده است، منافع خانواده تحت تأثیر اشتغال زن قرار نمی گیرد. با این حال، تعدادی از عوامل مغایر با صلاحیت خانواده وجود دارد، از جمله:

1. هر چیزی که  بنیان خانواده را سست نماید ؛ یعنی چنانچه شغلی که زن انتخاب کرده به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد ، زوج می تواند با آن مخالفت نماید .
2. هر چیزی که در امر تربیت فرزندان اختلال ایجاد نماید و فرهنگ و شرایط تربیت فرزندان را مختل کند .اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی شود که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته است زوج می تواند مانع اشتغال وی شود .

دادگاه با توجه به یک سری از فاکتورها شغل زن را مخالف مصالح زندگی تلقی می کند که عبارت اند از :

1. شرایط زندگی زوجین
2. موقعیت اجتماعی زن و شوهر
3. سطح اجتماعی، مالی و فرهنگی خانواده
4. موقعیت مذهبی و اقتصادی طرفین
5. سابقه کاری، محیط زندگی و خانوادگی گذشته هر دو طرف
6. جایگاه زن و شوهر در میان خانواده و نزدیکان

با در نظر گرفتن تمام شرایط فوق، در صورتی که زوج دلایل عدم صلاحیت زن را برای اشتغال به دادگاه ارائه دهد و دادگاه آنها را بپذیرد، زن دیگر حق کار در بخش مذکور را ندارد. با این وجود، در صورت رد دادگاه، زوجه می تواند به کار خود ادامه دهد.

شرط اشتغال به تحصیل و کار زن در قانون ایران چگونه است

محدودیت‌های مشروع در اشتغال زوجه

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، زوج می‌تواند همسر خود را از اشتغال به کاری که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر باشد، منع کند. اما این اختیار مطلق نیست و باید بر پایه دلایل قانع‌کننده و با تایید دادگاه باشد. برای مثال، اگر شغل زن موجب کاهش حضور وی در خانه به نحوی شود که در تربیت فرزندان یا اداره خانه خلل وارد کند، یا چنانچه نوع کار موجب آسیب به شأن اجتماعی خانواده شود، این موارد می‌توانند به عنوان دلایل مشروع برای ممانعت از اشتغال قلمداد شوند.

بنابراین، شرط اشتغال به تحصیل و کار زن در قانون ایران هرچند به رسمیت شناخته شده، اما در صورت تعارض با منافع خانوادگی با محدودیت‌هایی روبرو می‌شود.

نقش دادگاه در احراز مصالح خانواده

در اختلافات مربوط به اشتغال زوجه، مرجع تشخیص صلاحیت و مشروعیت دلایل طرفین، دادگاه خانواده است. دادگاه بر اساس شواهد، اسناد، و شرایط طرفین تصمیم‌گیری می‌کند. از جمله عواملی که دادگاه در نظر می‌گیرد، سطح سواد، سابقه کاری، جایگاه اجتماعی، وضعیت مالی و فرهنگی خانواده، و حتی باورهای مذهبی زوجین است. اگر دادگاه تشخیص دهد که اشتغال زن با مصالح خانواده مغایر است، می‌تواند حکم به ممنوعیت اشتغال در آن حوزه خاص بدهد.

البته این حکم مانع اشتغال کلی زوجه نیست، بلکه تنها به مورد خاصی از اشتغال محدود می‌شود. در مقابل، اگر زن بتواند اثبات کند که اشتغالش هیچ تداخلی با امور خانوادگی ندارد، دادگاه به نفع او رأی صادر خواهد کرد.

اشتغال زنان و حمایت‌های ویژه قانون کار

در کنار قوانین خانواده، قانون کار ایران نیز به حمایت از زنان شاغل پرداخته است. برای نمونه، در مواد مختلف قانون کار، تمهیداتی در زمینه مرخصی بارداری، حفاظت از سلامت زنان در محیط کار، و رعایت برابری در پرداخت حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، ماده ۱۵۰ قانون کار صراحتاً عنوان می‌کند که زنان پس از زایمان باید حداقل دو ماه با حقوق کامل استراحت داشته باشند. این موارد نشان‌دهنده آن است که شرط اشتغال به تحصیل و کار زن در قانون ایران نه‌تنها از منظر خانوادگی، بلکه از دیدگاه حقوق کار نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: ورشکسته کیست؟ (تعریف کامل + آثار و پیامد های ورشکستگی)

اشتغال در مشاغل خاص و معیارهای فیزیکی

یکی از چالش‌هایی که زنان ممکن است در اشتغال با آن مواجه شوند، معیارهای فیزیکی یا روانی خاص در برخی مشاغل است. مشاغلی مانند آتش‌نشانی، نیروهای نظامی یا برخی رشته‌های صنعتی، به تناسب اندام، قدرت بدنی یا مقاومت روانی ویژه‌ای نیاز دارند که بعضاً می‌تواند مانعی برای استخدام زنان باشد. با این حال، این موضوع به معنای تبعیض نیست، بلکه مرتبط با مقتضیات حرفه‌ای مشاغل خاص است.

حتی در این حوزه‌ها نیز اگر زنان شرایط لازم را احراز کنند، از حقوق برابر برخوردار خواهند بود. در واقع، شرط اشتغال به تحصیل و کار زن در قانون ایران تنها در چارچوب منافع عمومی و خانوادگی محدود شده و تبعیض جنسیتی را به رسمیت نمی‌شناسد.

حق تحصیل زنان و موانع عرفی

با وجود اینکه در قوانین ایران تحصیل زنان یک حق بنیادین تلقی شده و طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف به تأمین امکانات آموزش رایگان برای همه شهروندان، از جمله زنان، تا پایان دوره متوسطه است، اما در عمل برخی محدودیت‌های عرفی یا خانوادگی می‌تواند مانع ادامه تحصیل زوجه شود. این در حالی است که شرط اشتغال به تحصیل و کار زن در قانون ایران، نه‌تنها حق او را در این زمینه تضمین کرده، بلکه با افزودن آن در عقدنامه، زن می‌تواند از حمایت حقوقی بیشتر برخوردار شود.

کلام آخر

شما در این مقاله با شرط اشتغال به تحصیل و کار زن در قانون ایران چگونه است آشنا شدید. امیدواریم مفید واقع شده باشد. سوالات خود را با ما مطرح نمایید.