نرگس صفرزاده

عقود بانکی در تخصیص منابع کدامند | عقود مشارکتی چیست

درخواست وکیل خانم

عقود بانکی در تخصیص منابع کدامند

در حال حاضر دونوع اصلی عقود بانکی در مبحث تخصیص منابع یا همان اعطای تسهیلات بین بانک ها و مشتریان منعقد می گردد: عقود مشارکتی و عقود مبادله ای. حال منظور از هر کدام از این عقود چیست؟ نیکو وکیل به عنوان وکیل بانکی در تهران در این مقاله سعی کرده است تا به توضیح عقود مشارکتی بپردازد.

عقود مشارکتی چیست

عقود مشارکتی قراردادهایی هستند که بانک و مشتری با یکدیگر مبادرت به فعالیت اقتصادی می نمایند و کسانی که در فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد و سود و با پذیرش خطر پذیری کم تر باید در قالب عقود مشارکتی با بانک یا موسسه مالی و اعتباری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.

ویژگی های عقود مشارکتی

قراردادهای مشارکت یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی در نظام بانکداری است که در ایران وجود دارد که ویژگی های ذیل را دارد:

اذنی بودن عقد

در عقود مشارکتی زمانی تسهیلات گیرنده می تواند در سرمایه ای که بانک در اختیار او گذاشته تصرف نماید که بانک یا موسسه مالی و اعتباری اذن در تصرف داده باشد و صرفا در محدوده اذن صاحب سرمایه (بانک) از وجوه تخصیص یافته در جهت انجام انواع فعالیت اقتصادی قانونی استفاده کند و در این میان رابطه صاحب سرمایه با عامل رابطه شراکت دو شریک است نه طلبکار و بدهکار.

تقسیم سود و زیان به نسبت کارکرد سرمایه

در قراردادهای مشارکتی پیشرفت کار و تولید بر مبنای ساز و کار سرمایه است و عامل و صاحب سرمایه بر اساس این دو عنصر مهم سود و زیان ناشی از کار مشترک را متحمل می گردند و بین آنان تقسیم می گردد و این خصوصیت، فرق بین قراردادهای مشارکتی نظام های بهره ای و نظام های مبتنی بر مشارکت واقعی است. البته این که بانک ها واقعا به این روش عمل می کنند یا خیر، خود جای تامل و بحث دارد.

متغیر بودن نرخ سود در عقود مشارکتی

در ابتدای انعقاد قرارداد مشارکتی، مشتری با بانک در خصوص میزان سود توافق می کنند و این به منزله سود قطعی نیست. بنابراین سود عقود مشارکتی انتظاری است نه قطعی. بدین معنا که هرچند در زمان انعقاد قرارداد سود را به عنوان مثال 18 تا 21 درصد تعیین می کنند اما سود واقعی در پایان قرارداد مشخص می گردد. این نرخ سود با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه دستور العمل تنظیمی در هر سال به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی ابلاغ می گردد و بانک بر اساس کارشناسی دقیق، نرخ سود احتمالی و انتظاری را در پروژه و فعالیت اقتصادی مورد پیشنهاد مشتری را معین می کند که منجر به انعقاد مشارکت می گردد.

نظارت فعال و مستمر بانک بر فعالیت اقتصادی شریک

در عقود مشارکتی، بانک شریک متقاضی تسهیلات است و به همین علت لازمه ی آن، نظارت مستمر و فعال بانک بر روند فعالیت اقتصادی است که بر خلاف قرض ربوی است که فاقد نظارت بوده و قرض دهنده فقط به فکر سود خودش است. متاسفانه در سال های اخیر بیشتر بانک ها از اهداف بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت فاصله گرفته و هیچ کدام از 4 ویژگی قبلی را ملاک انعقاد عقود مشارکتی قرار نمی دهند و فقط به سود قطعی نهایی می اندیشند.

این عمل بانک ها ظاهرا منطبق بر عقود مشارکتی بانک مرکزی است ولی در عمل همه موارد صوری بوده و نظارتی از طرف بانک در فعالیت اقتصادی صورت نمی گیرد. توجیه بانک ها هم این است که در عمل، امکان نظارت بر همه قراردادهای بانکی مشارکتی وجود ندارد. زیرا نیازمند نیروهای کارشناسی و کارکنان بسیاری است که از عهده بانک خارج است اما به نظر می رسد با فناوری های جدید و امکان ردیابی پول و این که بایستی حساب مخصوص افتتاح و از محل آن حساب، دخل و خرج در فعالیت اقتصادی مشروع صورت پذیرد امکان نظارت وجود دارد.

انواع عقود مشارکتی:

عقد مشارکت مدنی: این عقد یکی از پرکاربرد ترین عقود در نظام بانکی کشور است. عقد مشارکت مدنی عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر حقوق خود را در میان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. مشارکت مدنی یعنی درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

قراردادهای بانکی بر اساس فرمت تنظیمی بانک مرکزی با مشتریان بانک تنظیم می گردد که غالبا ضرر متوجه مشتری است و در این قراردادها شروطی آمده است که خسارات وارد شده به اموال موضوع مشارکت بر عهده شریک گذاشته شده است. به علاوه در بسیاری موارد دیگر نیز شروطی آمده که اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده را در قراردادهای بانکی محدود می کند و به این نوع قراردادها قراردادهای الحاقی و تحمیلی هم می گویند.

بانک ها در بخش های تولیدی، بازرگانی داخلی، خدماتی و صادرات و واردات می توانند مشارکت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: درخواست وکیل ارزی {مشاوره رایگان} + تخفیف ویژه

مضاربه: مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین سرمایه می دهد با این قید که طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نام دارند. سرمایه وجه نقد است و موضوع مضاربه امور تجاری و بازرگانی است. سهم هرکدام هم در سود حاصل شده باید بصورت جزء از کل باشد مثلا یک دوم یا یک سوم.

هر دو طرف در عقد مضاربه باید در سود و زیان کار شریک باشند اما بانکها همیشه شرطی را به نفع خود در قرارداد مضاربه می گنجانند که به طور لزوم شرط شده که مضارب باید از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به نحو مجانی به بانک تملیک کند. و بابت این امر هم بانک ها موظف شده اند تا برای جبران خسارت وارده به اصل سرمایه ضمن عقد صلح از عامل تضمین کافی اخذ نمایند. این تضمین بسته به مبلغ تسهیلات می تواند وجه نقد (سپرده بانکی)، وثیقه ملکی و اسناد تجاری مانند سفته و ضامنین معتبر باشد.

قرارداد مزارعه: مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که در آن زراعت کند و حاصل را بین خود تقسیم کنند. مزارعه در رشد و توسعه بخش کشاورزی و افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی موثر است. در عقد مزارعه مثل سایر عقود مشارکتی، سهم مزارع و بانک باید مشترک باشد بانک ها موظفند قبل از انعقاد مزارعه با توجه به طرح پیشنهادی متقاضی، پیش بینی های لازم را از انجام مزارعه توسط عامل و اطمینان از دریافت محصول حاصل نمایند. حداکثر مدت قرارداد یک سال است مگر این که دوره زراعت بیشتر باشد که مدت معادل یک دوره زراعی می شود.

مساقات: مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل سهم مشاع از میوه و برگ گل و … . مبنای قانونی تسهیلات بانکی مساقات ماده 17 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 75 آئین نامه آن است که می گوید: بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آن بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن ها باشند به مساقات بدهند.

حداکثرمدت مساقات یک سال است زیرا اصولا در کشاورزی و باغداری، سال زراعی همان یک سال است مگر این که محصول یک سال حاصل نشود که در این صورت مدت عقد تا رسیدن ثمره و میوه خواهد بود. چنانچه بانکی بخواهد باغ و یا درختان مثمری را از طریق یکی از عقود شرعی صلح، اجاره و نظایر آن جهت مساقات تحصیل نماید الزاما مکلف به اخذ مجوز شورای پول و اعتبار است والا مجاز نخواهد بود.

کلام آخر

ما در این مقاله به صورت خلاصه، انواع و شرایط عقود مشارکتی در بانکداری را بیان کردیم. در مقالات حقوقی دیگر به انواع و شرایط عقود مبادله ای نیز پرداخته شده است که توصیه می کنیم به آن ها مراجعه کنید.