نحوه استناد به مستثنیات دین در دادگاه ها
ما در کذشته در مقاله ای با عنوان مستثنیات دین چیست در مورد تعریف مستثنیات دین و انواع آن صحبت کردیم. در این مقاله میخواهیم در مورد 1- دادگاهی که به این موضوع رسیدگی می کند، 2- نحوه استناد به مستثنیات دین 3- نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین دعوا در خصوص مستثنیات دین در مراحل مختلف اجرایی بپردازیم. پس با نیکو وکیل همراه باشید.
دادگاهی که به موضوع مستثنیات دین رسیدگی می کند یا همان مرجع صالح
ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که مراجع مختلف قضایی صلاحیت تصمیم گیری درمورد مستثنیات دین را دارند مثلا دادگاه صادر کننده حکم بدوی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی و لازم الاجرا، دادگاه اجرا کننده حکم، دادگاه اعطا کننده نیابت، دادگاه اجرا کننده نیابت، و یا مرجع صادرکننده اجراییه.
اختلاف طرفین در مورد شمول یا عدم شمول مقررات مستثنیات دین در خصوص مال موضوع توقیف و فروش، بی شک ابهام و اشکال در مفاد حکم نیست بلکه در هر حال ایراد و اشکال در کیفیت اجرای حکم تلقی می شود و مطابق مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی، علی الاصول رفع اختلاف و اتخاذ تصمیم قاطع در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیرنظر آن اجرا می شود و مطابق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه مزبور مرجع رسیدگی بدوی یا همان دادگاه صادر کننده اجراییه است.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 1333/99/7-26/9/1399 به استناد ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 26/7/1398 ریاست قوه قضاییه، دادرس اجرا کننده حکم را مرجع تشخیص دهنده مستثنیات دین اعلام نموده است.
همچنین در فرضی که دادگاه صادر کننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن خوزه قضایی نیابت دهد وفق ملاک رای وخدت رویه 802 مورخ 18/9/1399 دیوان عالی کشور که مرجع معطی نیابت را مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی اعلام نموده است مرجع رسیدگی به موضوع تشخیص و اختلاف در مستثنیات دین دادرس اجرای احکام معطی نیابت است.
نحوه استناد به مستثنیات دین
آیا مرجع صالخ بدون توجه به ایراد و اعتراض طرفین می تواند با استناد به مقررات مستثنیات دین از توقیف و فروش این گونه اموال خودداری کند؟ یا تصمیم مرجع صالح باید مسبوق به اعتراض بدهکار و محکوم علیه باشد؟ مطابق ماده 523 قانون آئین دادرسی مدنی اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است. بنابراین دایره اجرای احکام و مدیر اجرا مکلفند از توقیف اموال مذکور در ماده 524 موسوم به مستثنیات دین خودداری نمایند و لذا اعتراض یا عدم اعتراض مدیون لازم نیست چرا که حکم قانون به این معنی است که اجرای رای نسبت به مستثنیات دین ممنوع است و از طرفی مستثنیات دین از جهاتی حکم است و نه حق و اجراکننده حکم باید حکم قانون را صرف نظر از اینکه ذی حق اعتراض نماید یا خیر اجرا نماید. اداره کل خقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1110/7- 7/2/1381 بر الزامی بودن رعایت مقررات مستثنیات دین تاکید نموده است.
بنابراین در وهله اول واحد اجرای احکام باید با توجه به مقررات مستثنیات دین عملیات اجرایی را پیگیری نماید و بر فرض وجود قرائن و امارات متقن مبنی بر مستثنیات دین بودن اموال محکوم علیه، از توقیف آن خودداری نماید و در مرحله بعد چنان که به هر دلیلی واحد اجرای احکام به این موضوع توجه ننماید یا قرائن و اماراتی در این خصوص نداشته باشد مدیون و محکوم علیه می تواند با ارائه مستندات و دلایل خود به واحد اجرا اعتراض خود را اعلام نماید و به مستثنیات دین تمسک نماید.
در این جا بر فرض تشخیص واحد اجرا بر مستثنیات دین بودن اموال، طرف مقابل نیز می تواند اعتراض نماید و مراتب به دادگاه صادر کننده اجرائیه منعکس می شود. اگر محکوم علیه در صحنه اجرا و توقیف مال حاضر باشد و به مستثنیات دین تمسک ننماید بعدا نمی تواند معترض آن شود چرا که با حضور در صحنه اجرا و امضای صورتجلسه رضایت خود را اعلام نموده است مگر این که متعاقبا دلایل قابل قبولی ارائه کند یا امر جدیدی اتفاق افتد.
بیشتر بخوانید:
نقش وکیل در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین در مراحل مختلف عملیات اجرایی
رعایت مستثنیات دین در هنگام توقیف اموال مدیون به منظور حفظ حقوق او است لذا در صورتی که خود وی اموال مشمول مستثنیات دین را با آگاهی جهت توقیف معرفی نماید در واقع خق خود را اسقاط کرده است و منعی نسبت به توقیف آن وجود ندارد. نظریه مشورتی 3717/7- 7/5/1381 هم این مطلب را بیان می کند.
طبق ماده 525 قانون آئین دادرسی مدنی ” در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم علیه تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود. چنان چه اموال و اشیای مذکور بیش از خد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد.”
در ابتدای امر این تلیف دایره اجراست که با ملاحظه و در نظر گرفتن مقررات مستثنیات دین،نسبت به اجرای خکم اقدام نماید و راسا بر فرض احراز موضوع مستثنیات دین از طریق تخقیقات محلی و ملاحظه اسناد و مدارک محکوم علیه، مقررات فوق را رعایت نماید و چنان که دلایل محکوم علیه را کافی ندانست دستور توقیف مال و سپس اجرای مزایده را صادر نماید. در این وضعیت محکوم علیه می تواند و حق دارد با تقدیم لایحه، مستندا و مستدلا تحت عنوان مستثنیات دین به توقیف اعتراض نماید و دایره اجرای احکام موظف است وفق ماده 525 موضوع را به دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادرس دادگاه یا دادرس اجرای احکام منعکس نماید.
برای محکوم له نیز همین قاعده حاکم است به این نحو که اگر دایره اجرا مال مورد نظر را جزو مستثنیات دین تلقی نماید و در نتیجه از توقیف آن خودداری نماید محکوم له می تواند به این تصمیم اعتراض کند و پرونده به دادگاه ارسال می شود.
نکته مهم در این جا این است که اصولا طرح عنوان مستثنیات دین موجب توقف عملیات اجرایی به طور کلی نمی شود بلکه صرفا در خصوص مال مورد نظر ادامه عملیات اجرایی متوقف می شود و هر یک از طرفین پرونده اجرایی به دلایل مختلف می توانند از مال مزبور صرف نظر نماید و مال دیگری را در جهت توقیف و فروش معرفی نماید. در برخی موارد برای احراز میزان مال مورد نیاز محکوم علیه و خانواده اش از مستثنیات دین به جهت فنی بودن موضوع ارجاع امر به کارشناس ضروری است.
چند نکته مهم و پایانی در خصوص مستثنیات دین:
- مفهوم مستثنیات دین ممنوعیت برخی از اموال محکوم علیه از توقیف و فروش جهت اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجراست. مطابق ماده 24 قانون اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین، اموال محکوم علیه مشمول اجرا نخواهد بود و اجرای رای نسبت به اموال مذکور ممنوع اعلام شده است.
- چون مستثنیات دین، استثنای بر اصل قابلیت توقیف و فروش کلیه اموال محکوم علیه جهت اجرای حکم است، در تعیین مصادیق آن باید حد متقن را رعایت نمود و تفسیر استثنا باید در حد نص قانون باشد و در تفسیر قانون نیز باید تفسیر مضیق و نزدیک به نص را به کار گرفت.
بنابراین مسکنی که بر اساس ماده 1115 قانون مدنی در اختیار همسر محکوم علیه قرار می گیرد بر اساس تفسیر فوق قابل توقیف است. چرا که هرچند مسکن مورد نیاز زوجه است لیکن چون مطابق تفسیر مضیق، مسکن مورد نیاز و ضروری محکوم علیه و خانواده اش معاف از توقیف و فروش است، تنها به مسکن مشترک بین زوجین اکتفا می شود.
هم چنین می توانید از صفحه وکیل بانکی در تهران هم دیدن کنید:)
- مبنای اولیه حکم قانون در تدوین مقررات موسوم به مستثنیات دین، قبح عسر و حرج است. بدین ترتیب که در مضیقه قرار گرفتن محکوم علیه از این جهت که حتی آذوقه و مسکن وی قابل توقیف و فروش باشد قبیح است. اما مبنای این امر حفظ حیات و کرامت انسانی مدیون بوده است که بر حفظ اعتبار رابطه قراردادی بین طرفین و اصل اجرای تعهد ترجیح داده شد.
- با توجیه رعایت موقعیت اجتماعی و شئون عرفی نمی توان بین دو مدیون تبعیض قائل شد و اموال مدیون که در خانه های مجلل زندگی کرده است را به جهت رعایت شان او از توقیف و فروش معاف دانست و اموال مدیونی را که در منزل معمولی زندگی کرده است به جهت موقعیت اجتماعی پایین تر قابل توقیف و فروش دانست بلکه ملاک این است وسایلی از توقیف و فروش معاف باشد که با توجه به شغل و نحوه کسب درامد مدیون وابسته به زندگی او باشد و لذا سایر وسایل بین تلویزیون یا ویدئو برای هر خانواده ای جزو وسایل رفاهی است و نمی توان بین دو خانواده در خصوص این وسایل تبعیض قائل شد مگر این که وسایل نقلیه صراحتا در قانون ذکر شده باشد.
ما در این مقاله در مورد 1- دادگاهی که به موضوع مستثنیات دین رسیدگی می کند، 2- نحوه استناد به مستثنیات دین 3- نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین دعوا پرداختیم. امیدواریم مفید واقع شده باشد جهت اطلاع از موارد بیشتر در خصوص مستثنیات دین می توانید کتاب مستثنیات دین در حقوق ایران نوشته رضا شاه حسینی را مطالعه بفرمایید،هم چنین در صورت نیاز می توانید با وکیل خانم در کرج در ارتباط باشید،و سوالات خود را بپرسید
نرگس صفرزاده
موسس مجموعه نیکو وکیل، وکیل پایه یک دادگستری، با بیش از 20 سال سابقه وکالت در زمینه دعاوی بانکی ، تجاری و...
کانال های آموزشی ما
مقاله های برتر
نقش وکیل در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وکیل ملکی یا وکیل ثبتی، که در جامعه به آن مشهور است، تخصص خاصی در حقوق
تأثیر فناوری بلاکچین بر حقوق بانکی و امنیت مالی تقریباً دو دهه از ظهور ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین می‌گذرد، که بهتأثیر فناوری بلاکچین
بررسی چالش‌های حقوقیِ داوری در قراردادهای بین‌المللی داوری به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در قراردادهای بین‌المللی دارد. با وجود