طبق گزارش نیکو وکیل
علی نیکو در یادداشتی نوشت:
در بسیاری از کشورهای اروپایی، تعیین نرخ ارز بر اساس چارچوبی مشخص و توافقی میان بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک‌های ملی انجام می‌شود. این سازوکار با تعریف محدوده نوسان و مداخله فعال از طریق خرید و فروش ارز، مانع از جهش‌های ناگهانی و بی‌ثباتی در بازار می‌گردد.
اما در ایران، رویکردی متفاوت در پیش گرفته شده است؛ به این معنا که تعیین نرخ ارز به توافق مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان واگذار شده است. چنین روشی نه‌تنها به شکل‌گیری یک بازار واقعی منجر نمی‌شود، بلکه عملاً زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکز قدرت در دست گروه‌های خاص خواهد شد.
راهکاری که نیکو پیشنهاد می‌دهد، ادغام نرخ‌های مختلف و اعمال مداخله مستقیم بانک مرکزی است. به باور او، تنها با این شیوه می‌توان ثبات و شفافیت در بازار ارز کشور را تضمین کرد.
بیشتر بخوانید:
حقوق ضامن بانکی در ضمانت وام، لایحه دفاع در دادگاه
