رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات بدون شک یکی از کلیدیترین و حساسترین مباحث در تجارت خارجی ایران است که در سال ۱۴۰۴، با توجه به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و نوسانات بازار، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. برای هر بازرگانی، چه در مقام واردکننده که ارز دولتی یا نیمایی دریافت کرده و چه در مقام صادرکننده که کالایی را از کشور خارج نموده، تسویه حساب با دولت و بانک مرکزی یک چالش بزرگ است.
عدم آگاهی از قوانین پیچیده رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات میتواند منجر به جریمههای سنگین، ابطال کارت بازرگانی، جریمههای مالیاتی و حتی تشکیل پروندههای کیفری تحت عنوان قاچاق ارز شود. دولت معتقد است ارزی که برای واردات تخصیص داده شده باید منجر به ورود کالا شود و ارزی که از صادرات به دست آمده باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
در این مقاله جامع، قصد داریم تمام زوایای پنهان، آخرین بخشنامههای سال ۱۴۰۴، روشهای قانونی و راهکارهای عبور از موانع رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات را بررسی کنیم تا شما بتوانید بدون دغدغه حقوقی به تجارت خود ادامه دهید.
رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات چیست؟
برای درک دقیق مفهوم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات، باید بدانیم که دولت بر روی منابع ارزی کشور نظارت کامل دارد. این نظارت دو سویه است: از یک طرف به کسانی که کالا وارد میکنند ارز میدهد و از طرف دیگر از کسانی که کالا صادر میکنند ارز میخواهد.
در بحث رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات، تعهد به معنای یک “الزام قانونی” است. واردکننده متعهد است ثابت کند ارزی که گرفته صرف خرید کالا شده و کالا وارد کشور شده است. صادرکننده نیز متعهد است (پیمانسپاری ارزی) که ارز حاصل از فروش کالای ایرانی در خارج را به داخل کشور برگرداند.
اگر این چرخه کامل نشود، یعنی تاجر به تعهد خود عمل نکرده است. در سالهای اخیر، سامانه جامع تجارت و پورتال ارزی بانک مرکزی، فرآیند رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات را کاملاً سیستمی کردهاند و کوچکترین تخلفی در آن ثبت و پیگیری میشود.
رفع تعهدات ارزی واردات
بخش اول این پروسه، مربوط به واردکنندگان است. زمانی که یک تاجر برای واردات کالا ثبت سفارش میکند و از بانک مرکزی یا سامانه نیما ارز دریافت میکند، یک تعهد سنگین بر دوش او قرار میگیرد. رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات در بخش واردات، به معنی ارائه “پروانه سبز گمرکی” به بانک عامل است.
یعنی واردکننده باید ثابت کند که معادل ارزی که دریافت کرده، کالا وارد گمرکات کشور شده و ترخیص گردیده است. اگر کالا وارد نشود یا کمتر از مبلغ ارز دریافتی وارد شود، بانک عامل پرونده عدم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میکند و واردکننده به جرم عدم ایفای تعهد ارزی محاکمه میشود.
رفع تعهدات ارزی صادرات
بخش دوم، تعهد ارزی صادراتی که بسیار پرچالشتر است، مربوط به صادرکنندگان میشود. دولت میگوید چون از انرژی و منابع ارزان داخلی برای تولید کالا استفاده کردهاید، باید ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما یا بازار توافقی برگردانید. رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات در اینجا به معنای فروش ارز به بانک مرکزی، صرافیها یا واردکنندگان مجاز است.
صادرکنندگان مهلت محدودی (معمولاً ۴ ماه) دارند تا ارز خود را بازگردانند. اگر در این مهلت اقدام به رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات نکنند، مشمول معافیتهای مالیاتی بر ارزش افزوده نخواهند شد و با محدودیتهای شدید تجاری مواجه میشوند.
روش های رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات
بانک مرکزی برای تسهیل کار تجار، روشهای متنوعی را برای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات در نظر گرفته است که در سال ۱۴۰۴ نیز با تغییراتی اعمال میشوند. شناخت این روشها به شما کمک میکند کمهزینهترین راه را انتخاب کنید.
روش اول، “فروش ارز در سامانه نیما” است. این روش برای پتروشیمیها و فولادیها اجباری و برای سایرین اختیاری است. در این روش، صادرکننده ارز خود را با نرخ مصوب نیما میفروشد و بدین ترتیب گام بزرگی در رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات برمیدارد.
روش دوم، “واردات در مقابل صادرات خود” است. یعنی صادرکننده با ارزی که به دست آورده، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه خود را وارد کند. این یکی از محبوبترین روشهای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات است چون تاجر از نوسانات نرخ نیما در امان میماند.
روش سوم، “واگذاری پروانه صادراتی به غیر” (واردات در مقابل صادرات غیر) است. در این حالت، صادرکننده ارز خود (کوتاژ صادراتی) را به یک واردکننده دیگر میفروشد. توافق نرخ ارز در این روش معمولاً توافقی و نزدیک به بازار آزاد است که انگیزه خوبی برای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات ایجاد میکند.
روش چهارم، “بازپرداخت تسهیلات ارزی” است. اگر صادرکننده وام ارزی داشته باشد، میتواند از محل ارز صادراتی، اقساط خود را بپردازد که این هم نوعی رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات محسوب میشود. فروش اسکناس به صرافیهای بانکی و سامانه سنا نیز روش دیگری برای مبالغ خرد است.
مراحل رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات
فرآیند رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات یک مسیر اداری و بانکی دقیق است که باید مرحله به مرحله طی شود. هرگونه اشتباه در این مراحل میتواند منجر به باز ماندن پرونده تعهداتی شود.
مرحله اول برای واردکنندگان، “ترخیص قطعی کالا” است. تا زمانی که کالا از گمرک خارج نشود و پروانه الکترونیکی (بیجک) صادر نگردد، امکان شروع پروسه رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات وجود ندارد. پس از ترخیص، واردکننده باید کد رهگیری و شماره پروانه را از طریق سامانه جامع تجارت به بانک عامل ارسال کند.
مرحله دوم، “بررسی اسناد توسط بانک” است. دایره ارزی بانک، مبلغ پروانه سبز را با مبلغ ارز تخصیصی مقایسه میکند. اگر کسری تخلیه یا بیشبود ارزش وجود نداشته باشد، نامه رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات صادر و وثایق واردکننده آزاد میشود.
برای صادرکنندگان، مرحله اول “صدور کوتاژ صادراتی” در گمرک است. اطلاعات این کوتاژ به صورت خودکار به بانک مرکزی میرود. در مرحله بعد، صادرکننده باید در سامانه جامع تجارت، روش بازگشت ارز (مثلاً فروش در نیما) را انتخاب کند. پس از فروش ارز و تایید صرافی یا بانک خریدار، فرآیند رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات به صورت سیستمی تکمیل میشود.
مدارک رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات
داشتن پروندهای کامل و مرتب، شرط اصلی موفقیت در رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات است. بانکها و سازمان امور مالیاتی تنها به اسناد مستند استناد میکنند.
برای واردکنندگان، مهمترین مدرک “پروانه سبز گمرکی” (برگ سبز) است که امروزه به صورت الکترونیکی است. علاوه بر آن، بارنامه، فاکتور، گواهی مبدا و اسناد حمل نیز باید با پروانه همخوانی داشته باشند تا رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات تایید شود. اگر کالا با تاخیر وارد شده، داشتن مجوزهای تمدید مهلت از وزارت صمت الزامی است.
برای صادرکنندگان، “اظهارنامه صادراتی” (کوتاژ) سند پایه است. همچنین اسناد فروش ارز در سامانه نیما (تاییدیه سنا) یا قرارداد واگذاری ارز به واردکننده (در روش واردات در مقابل صادرات) از مدارک ضروری برای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات هستند. نگهداری این مدارک تا ۱۰ سال برای پاسخگویی به ممیزین مالیاتی حیاتی است.
دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
بانک مرکزی هر ساله بستهای تحت عنوان “بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات” را ابلاغ میکند که نقشه راه رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات است. در سال ۱۴۰۴، ضوابط سختگیرانهتری اعمال شده است.
طبق این دستورالعمل، صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد موظفند ۱۰۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. اما صادرکنندگان محصولات کشاورزی، فرش و صنایع دستی، تسهیلات ویژهای دارند و میتوانند بخشی از ارز خود را به صورت اسکناس وارد کنند یا به واردکنندگان بفروشند. این گروهبندی کالاها در نحوه رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات بسیار تعیینکننده است.
همچنین ضوابط اجرایی تاکید دارد که بازگشت ارز باید ظرف مهلت مقرر (معمولاً ۴ ماه از تاریخ صدور کوتاژ) انجام شود. تمدید این مهلت تنها در شرایط خاص و با تایید کمیته اقدام ارزی امکانپذیر است. عدم رعایت این ضوابط، مانع اصلی در رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات خواهد بود.
آخرین بخشنامه رفع تعهدات ارزی در در واردات و صادرات
اطلاع از آخرین بخشنامهها، تفاوت بین سود و زیان را رقم میزند. در آخرین بخشنامه مربوط به رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات که در اواخر سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ ابلاغ شده، تمرکز بر یکپارچهسازی نرخ ارز و کاهش فاصله نیما و بازار آزاد است.
یکی از نکات مهم بخشنامه جدید، الزام به ثبت دقیق منشاء ارز در سامانه جامع تجارت است. واردکنندگان نمیتوانند بدون مشخص کردن منشاء ارز (که آیا از نیما است یا از محل صادرات)، اقدام به رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات کنند. همچنین صادرکنندگانی که تعهدات سالهای قبل خود (مثلاً ۹۷ تا ۱۴۰۰) را رفع نکردهاند، با مسدودی حسابها مواجه شدهاند.
بخشنامه دیگری نیز در خصوص “واردات طلا” به عنوان روشی برای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات صادر شده که به صادرکنندگان اجازه میدهد به جای ارز، شمش طلا وارد کنند و تحویل بانک مرکزی دهند. این روش برای کسانی که دسترسی بانکی ندارند جذاب است.
مدت زمان رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات
زمان، عنصر طلایی در فرآیند رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات است. قانونگذار مهلتهای مشخصی را تعیین کرده که عبور از آنها به منزله تخلف است.
برای واردکنندگان، مهلت ارائه اسناد حمل و ترخیص کالا بستگی به نوع روش تامین ارز دارد، اما معمولاً ۳ تا ۶ ماه از زمان دریافت ارز است. اگر در این مدت کالا وارد نشود، واردکننده باید ارز را عیناً به بانک برگرداند یا جریمه سنگینی بپردازد تا بتواند اقدام به رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات کند.
برای صادرکنندگان، مهلت بازگشت ارز به صورت عمومی ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی است. البته برای کالاهایی مثل فرش و پسته که فروش آنها زمانبر است، گاهی مهلتهای بیشتری (تا ۶ ماه یا یک سال) در نظر گرفته میشود. مدیریت زمان برای انجام به موقع رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات از واجبات کار تجاری است.
جریمه عدم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات
قانونگذار شوخی ندارد. عدم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات دیگر فقط یک تخلف و جرایم پولی و بانکی نیست، بلکه یکی از انواع جرایم اقتصادی محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
جرایم اقتصادی + مجازات انواع جرایم اقتصادی
اولین و مهمترین جریمه برای صادرکنندگان، “لغو معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی صادرات” است. اگر تعهد ارزی رفع نشود، درآمد صادراتی مشمول مالیات میشود که رقم بسیار سنگینی است. علاوه بر این، صادرکننده متخلف باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد را به عنوان جریمه بپردازد تا پرونده رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات او بسته شود.
برای واردکنندگان، جریمه عدم رفع تعهد شامل پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز روز به علاوه جریمههای تاخیر است. همچنین پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع شده و حکم به استرداد عین ارز صادر میشود. تعلیق و ابطال کارت بازرگانی نیز از دیگر تبعات عدم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات است.
بهترین وکیل رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات
با توجه به پیچیدگیهای فنی و حقوقی، حضور یک وکیل ارزی متخصص در کنار تجار ضروری است. پروندههای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات دارای ظرایفی هستند که فقط یک وکیل مسلط به بخشنامههای بانک مرکزی و رویه تعزیرات میتواند آنها را حل کند.
بهترین وکیل کسی است که بتواند در کمیسیونهای حل اختلاف ارزی و کمیته اقدام ارزی از حق شما دفاع کند. بسیاری از موارد عدم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات ناشی از شرایط تحریمی یا فورسماژور است که وکیل باید این موضوع را اثبات کند.
همچنین در محاسبه میزان تعهدات و نحوه تسعیر نرخ ارز، وکلا میتوانند با استناد به آرای دیوان عدالت اداری، جریمههای ناحق را کاهش دهند. بنابراین هزینه کردن برای وکیل جهت رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات، نوعی سرمایهگذاری برای حفظ سرمایه است.
سامانه رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات
دولت الکترونیک در بحث ارزی کاملاً پیادهسازی شده است. سامانه اصلی برای پیگیری رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات، “سامانه جامع تجارت” (ntsw.ir) است.
در این سامانه، صادرکنندگان میتوانند میزان تعهدات ایفا شده و باقیمانده خود را به صورت لحظهای مشاهده کنند. همچنین فرآیند واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان در همین سامانه انجام میشود که قلب تپنده رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات است.
سامانه نیما (nima.ir) نیز بازوی دیگر این فرآیند است که معاملات ارزی در آن ثبت میشود. عدم تسلط بر کار با این سامانهها باعث میشود تاجر نتواند در مهلت مقرر اقدام به رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات کند و ناخواسته مشمول جریمه شود.
مزایا و معایب روش های رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات
هر روشی که برای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات انتخاب کنید، مزایا و معایب خاص خود را دارد. روش فروش در نیما، سریع و مطمئن است و ریسک مالیاتی ندارد، اما نرخ آن پایینتر از بازار آزاد است که برای برخی صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.
روش “واردات در مقابل صادرات”، مزیت بزرگی دارد که ارز با نرخ توافقی (نزدیک به بازار) معامله میشود و سود صادرکننده حفظ میشود. این روش بهترین گزینه برای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات در بخش خصوصی است. اما عیب آن زمانبر بودن پیدا کردن مشتری (واردکننده) و پیچیدگیهای واگذاری کوتاژ است.
واردات اسکناس یا طلا نیز اگرچه جذاب است، اما ریسکهای امنیتی و حمل و نقل دارد. بنابراین تاجر باید با مشاوره دقیق، بهترین ترکیب را برای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات انتخاب کند تا هم قانون را رعایت کند و هم سود کسب و کارش حفظ شود.
نحوه محاسبه تسعیر ارز در رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات
یکی از اختلافات همیشگی بین تجار و اداره مالیات، نرخ محاسبه ارز است. در بحث رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات، نرخی که ارز بر اساس آن به ریال تبدیل میشود، اهمیت مالیاتی بالایی دارد.
سازمان امور مالیاتی معمولاً نرخ سامانه نیما یا میانگین نرخ سنا را ملاک قرار میدهد. اما اگر صادرکننده ارز خود را با نرخ توافقی فروخته باشد، باید مابهالتفاوت آن را در دفاتر خود ثبت کند. شفافیت در نحوه محاسبه تسعیر ارز، کلید جلوگیری از جریمههای کتمان درآمد در پروسه رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات است.
همچنین برای واردکنندگانی که کالا را وارد نکردهاند و باید ارز را پس بدهند، نرخ روز تسویه (که معمولاً بالاتر از نرخ زمان دریافت است) ملاک محاسبه جریمه عدم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات خواهد بود.
استثنائات رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات
قانونگذار برای برخی گروهها و شرایط خاص، استثنائاتی قائل شده است. مثلاً صادرات به کشورهای همسایه (ریالی) در مقاطعی از شمول بازگشت ارز مستثنی شد، اما اکنون قوانین سختگیرانهتر است. با این حال، صادرات زیر مبالغ خاص (مثلاً پارتهای کوچک مسافری) ممکن است از فرآیند پیچیده رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات معاف باشند.
همچنین مرزنشینان و پیلهوران که سهمیههای ارزی خاص دارند، روشهای متفاوتی برای تسویه دارند. صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز به دلیل ماهیت پروژهای، مهلتها و روشهای خاص خود را برای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات دارد که با صادرات کالا متفاوت است. آگاهی از این استثنائات میتواند فرصتهای تنفس قانونی ایجاد کند.
سوالات متداول رفع تعهدات ارزی واردات و صادرات
تفاوت بین رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات چیست؟
در واردات، رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات به معنی اثبات ورود کالا و ارائه پروانه گمرکی به بانک است تا پرونده بسته شود. اما در صادرات، به معنی بازگرداندن ارز حاصل از فروش کالا به چرخه اقتصادی کشور (فروش در نیما یا واردات در مقابل صادرات) است.
دلایل ایجاد تعهدات ارزی در واردات و صادرات چیست؟
دولت برای کنترل منابع ارزی، جلوگیری از خروج سرمایه و تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، سیاست تعهد ارزی را اجرا میکند. هدف اصلی از رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات، مدیریت تراز تجاری و حفظ ارزش پول ملی در شرایط تحریم است.
آیا می توان برای رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات تمدید مهلت گرفت؟
بله، اما دشوار است. برای واردات، اگر کالا در گمرک باشد و مشکل خارج از اراده واردکننده باشد، با مجوز وزارت صمت مهلت تمدید میشود. برای صادرات نیز کمیته اقدام ارزی در موارد خاص (مثل عدم دریافت پول از خریدار خارجی) مهلت رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات را تمدید میکند.
نقش بانک در فرآیند رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات چیست؟
بانکهای عامل نقش واسط و ناظر را دارند. آنها اسناد را از تاجر میگیرند، با سامانههای بانک مرکزی چک میکنند و تاییدیه رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات را صادر میکنند. همچنین گزارش تخلفات را بانکها به نهادهای نظارتی ارسال میکنند.
اگر تعهدات ارزی در واردات و صادرات رفع نشود، چه پیامدهایی دارد؟
عدم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات، پیامدهای سنگینی دارد از جمله: جریمه نقدی معادل تفاوت نرخ ارز، تعلیق کارت بازرگانی، عدم صدور ثبت سفارش جدید، لغو معافیتهای مالیاتی و در نهایت معرفی به دادگاه به جرم قاچاق ارز. بنابراین نباید در رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات سهلانگاری کرد.
آیا میتوان رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات را به صورت الکترونیکی انجام داد؟
بله، تقریباً تمام مراحل امروزه از طریق “سامانه جامع تجارت” و “سامانه نیما” انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری نیست. این سیستمی شدن، سرعت و دقت رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات را افزایش داده است.
عواقب عدم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات چیست؟
علاوه بر جریمههای ریالی، مهمترین عاقبت آن از دست دادن اعتبار تجاری است. تاجری که نتواند رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات را انجام دهد، عملاً از تجارت خارجی حذف میشود زیرا امکان ثبت سفارش، دریافت ارز و صادرات مجدد را نخواهد داشت.
مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات ارزی در ایران کدام است؟
پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات معمولاً در صلاحیت “سازمان تعزیرات حکومتی” است. اما اگر مبلغ تخلف بالا باشد یا جنبه سازمانیافته داشته باشد، دادسرا و دادگاه انقلاب (جرایم اقتصادی) رسیدگی میکنند.
در صورت عدم رفع تعهدات ارزی در واردات و صاردات چه اتفاقی خواهد افتاد؟
حسابهای بانکی مسدود میشود، ممنوعالخروجی اعمال میگردد و وثایق بانکی (که معمولاً ۳۵ درصد مبلغ ارز است) ضبط میشود. دولت تمام اهرمهای فشار را برای اجبار به رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات به کار میگیرد.
چه کسانی باید تعهدات ارزی در واردات و صادرات را رفع کنند؟
تمامی دارندگان کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی)، شرکتهای دولتی، پتروشیمیها و حتی پیلهوران که اقدام به واردات یا صادرات میکنند، مشمول قوانین رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات هستند و هیچ استثنای کلی وجود ندارد.
سخن پایانی
رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات دیگر یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقای تجارت در ایران است. قوانین و مقررات سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که نظارتها دقیقتر و فرار از تعهدات غیرممکنتر شده است. موفقیت در این مسیر نیازمند برنامهریزی دقیق مالی، آگاهی از بخشنامههای لحظهای و استفاده از مشاوران خبره است.
امیدواریم با مطالعه این مقاله، دید روشنی نسبت به مسیر پرپیچوکم رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات پیدا کرده باشید. فراموش نکنید که شفافیت در عملکرد و اقدام به موقع، بهترین راهکار برای جلوگیری از چالشهای حقوقی و مالیاتی است. تجارت خود را با رعایت دقیق قوانین بیمه کنید.
