رفع تعهدات ارزی در واردات و صادرات بدون شک یکی از کلیدیترین و حساسترین مباحث در تجارت خارجی ایران است که در سال ۱۴۰۴، با توجه به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و نوسانات بازار، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. برای هر بازرگانی، چه در مقام واردکننده که ارز دولتی یا
فک رهن یکی از اصطلاحات حقوقی و بانکی است که شاید تا زمانی که قصد خرید و فروش ملکی را نداشته باشید، با آن برخورد نکنید. اما تصور کنید آپارتمانی را خریداری کردهاید و هنگام انتقال سند متوجه میشوید که سند در گرو بانک است؛ اینجاست که اهمیت حیاتی فک
جرایم اقتصادی یکی از پیچیدهترین و حساسترین مباحث در حقوق کیفری ایران است که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم و نظم عمومی جامعه دارد. امروزه با گسترش فعالیتهای تجاری، شناخت دقیق مصادیق و مجازاتهای این حوزه برای فعالان اقتصادی امری ضروری است. بسیاری از افراد ناخواسته و به دلیل عدم
موضوع ما به تفاوت نرخ ارز یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین مباحث در حقوق بانکی و تجارت بینالملل ایران است که در سالهای اخیر، به ویژه در سال ۱۴۰۴، دغدغههای فراوانی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. نوسانات شدید ارزی و تصمیمات ناگهانی سیاستگذاران، باعث شده تا بسیاری از واردکنندگان
پس گرفتن ملک از بانک شاید در نگاه اول برای بدهکارانی که وثیقه ملکی خود را در خطر مصادره میبینند، امری غیرممکن و ترسناک به نظر برسد. اما واقعیت این است که در نظام حقوقی ایران و بر اساس بخشنامههای جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، راههای قانونی متعددی برای
عضو کانون وکلای دادگستری البرز، با سالها تجربه موفق در پیگیری و حل پروندههای حقوقی، خانوادگی، ملکی و قراردادها. با رویکردی تخصصی، دقیق و اخلاقمحور، در کنار موکلان خود ایستادهایم تا در هر مرحله از مسیر حقوقی، آرامش، اعتماد و نتیجهای عادلانه را تجربه کنند.
