سیاست تازه بانک مرکزی در هدایت بخشی از صادرات فولاد و نفت به «بازار دوم»، آغازگر فصل جدیدی در مدیریت ارز کشور توصیف می‌شود؛ تغییری که با مشارکت فعال بخش خصوصی، راه تازه‌ای برای ایجاد تعادل در بازار ارز باز کرده است. به گزارش نیکو وکیل، انتقال بخشی از صادرات
بانک مرکزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور و پاسخ‌گویی به تقاضای ارزی فعالان تجاری، برنامه تخصیص ارز برای واردات، به‌ویژه واردات خرد را همچنان ادامه می‌دهد. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، طبق سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم‌شده برای مدیریت بازار ارز، بازرگانان علاوه بر امکان پرداخت
طی گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۲۵ شهریور، تامین ارز برای واردات به مرز ۲۶.۳ میلیارد دلار رسید. بر این اساس، سهم بخش تجاری و بازرگانی با رقم ۱۸.۹ میلیارد دلار در صدر قرار دارد. پس از آن، واردات کالاهای اساسی و دارو با ۶.۶ میلیارد دلار و تامین نیازهای خدماتی با ۷۲۸ میلیون
تالار دوم مبادلات ارزی با هماهنگی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی رسماً آغاز به کار کرد و قرار است در کنار تالار اصلی، به شفاف‌سازی معاملات، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا کمک کند. جزئیات اصلی: هدف: حمایت از صادرات غیرنفتی، کنترل نوسانات ارزی و ایجاد
طبق گزارش نیکو وکیل علی نیکو در یادداشتی نوشت: در بسیاری از کشورهای اروپایی، تعیین نرخ ارز بر اساس چارچوبی مشخص و توافقی میان بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک‌های ملی انجام می‌شود. این سازوکار با تعریف محدوده نوسان و مداخله فعال از طریق خرید و فروش ارز، مانع از
عضو کانون وکلای دادگستری البرز، با سال‌ها تجربه موفق در پیگیری و حل پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، ملکی و قراردادها. با رویکردی تخصصی، دقیق و اخلاق‌محور، در کنار موکلان خود ایستاده‌ایم تا در هر مرحله از مسیر حقوقی، آرامش، اعتماد و نتیجه‌ای عادلانه را تجربه کنند.
