نرگس صفرزاده

نکات حقوقی در ضمانت وام بانکی

درخواست وکیل خانم

نکات حقوقی در ضمانت وام بانکی

شاید برای هر کس پیش آمده باشد که به درخواست یکی از نزدیکان، اقوام و یا دوستانش مجبور شده تا به بانک مراجعه و با ارائه چک، سفته، گواهی کسر از حقوق و یا حتی به رهن گذاشتن ملک برای اخذ تسهیلات او ضمانت کرده باشد. اما شاید کمتر کسی به احکام، آثار و تبعات ناشی از این ضمانت به صورت جدی فکر کند. وکیل بانکی در کرج در این مقاله قصد دارد تا به صورت ساده، این مسائل را برای شما توضیح دهد.

بر اساس ماده 684 قانون مدنی، ضمانت یکی از عقود معین و مشخص شده در قانون مدنی است. بر اساس ماده 684 قانون مدنی، عقد ضمان به این معنی است که شخصی، دین یا مالی را که بر ذمه و عهده شخص دیگری است تقبل کند یعنی در واقع با این کار در مقابل طلبکار اصلی، مدیون شود که او را ضامن و بدهکار اول را مضمون عنه و طلبکار را مضمون له می نامند.

عقد ضمان جزو عقود لازم در قانون مدنی است یعنی قابل رجوع و فسخ نمی باشد بنابر این اگر بعد از اینکه وام کسی را در بانک ضمانت کردید از این کار پشیمان شدید دیگر امکان رجوع را ندارید و تنها در صورت موافقت بانک با تعویض ضامن این کار ممکن خواهد بود. پس همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که با قبول ضمانت، بدهی تسهیلاتی جزو تعهدات غیر مستقیم شما در بانک مرکزی محسوب شده و در صورت عدم پرداخت تسهیلات از طرف وام گیرنده، سابقه شما در بانک مرکزی منفی و رتبه اعتباری پایین می آید و شاید امکان گرفتن تسهیلات و دسته چک از شما سلب گردد.

عقد ضمان از جمله عقود بر پایه مسامحه محسوب می شود یعنی فرض بر قصد کمک شخص ضامن به بدهکار است و لذا الزامی به آگاهی از تمامی شرایط وام و مبلغ دقیق آن نمی باشد ولی با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه، بهتر این است که ضامن قبل از قبول ضمانت ، با در نظر داشتن تمکن مالی خود، اطلاعات کافی نسبت به نوع وام و سود تسهیلات، مبلغ و تعداد اقساط و سررسید پرداخت آن ها کسب نماید و حتی قراردادهای تسهیلاتی را قبل از امضا به دقت مطالعه کند تا در آینده به دردسر نیفتد.

در قانون مدنی ما با تحقق عقد ضمان، ذمه بدهکار اصلی یعنی کسی که از او ضمانت شده مبری و بدهی به ذمه ضامن انتقال می یابد و به اصطلاح نقل ذمه به ذمه می شود. یعنی از این پس، ضامن باید بدهی را به طلبکار اصلی بپردازد اما در قانون تجارت و همچنین در تسهیلات بانکی با تحقق عقد ضمان، همچنان هر دو نفر یعنی مدیون اصلی و ضامن در مقابل طلبکار مسئول هستند و اصطلاحا ضم ذمه به ذمه اتفاق می افتد. بنا بر این بانک قانونا و بر اساس شرط تضامن که در قراردادهای بانکی درج می شود، می تواند برای مطالبه طلب خود به هر کدام که راحت تر قابل وصول است مراجعه نماید.

به علاوه ضمان، یک عقدی تبعی است یعنی وجود و یا از بین رفتن بدهی اصلی به عقد ضمان تسری پیدا می کند و در واقع هر اتفاقی برای بدهی اصلی بیفتد (مثلا از بین برود یا باطل شود) به ضمانت ضامن هم مرتبط خواهد شد. همچنین اگر بدهکار اصلی معسر و یا ورشکسته شود از آن جایی که وجه التزام دیرکرد تاخیر تادیه بدهی، پس از تاریخ اعسار از وی قابل مطالبه نیست بالتبع از ضامن تسهیلات هم قابل مطالبه نخواهد بود.

در چه صورتی ضامن می تواند علیه بدهکار اصلی بابت اقساط تسهیلات، طرح دعوی نماید؟ باید گفت که شرط اولیه مطالبه طلب، این است که طلب محقق و مسلم باشد و بابت طلب آینده که هنوز موعد آن فرا نرسیده است نمی توان پیشاپیش اقدام نمود. بنابر این هر زمان که اقساط تسهیلات عقب بیفتد و بانک طلب خود را از حساب بانکی ضامن برداشت کند و یا کسر از حقوق وی را به اجرا گذارد ، ضامن می تواند ابتدا به بانک مراجعه و اسناد و مدارکی را که نشانگر برداشت از حساب او است تحویل گرفته و سپس علیه شخص وام گیرنده دادخواست حقوقی مطالبه وجه دهد.

بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که بدهی به صورت نقدی باشد و پس از مطالبه طلبکار، مدیون آن را نپردازد در صورت افزایش تورم، دادگاه نسبت به خسارت تاخیر تادیه وجه نیز حکم صادر می نماید. سوالی که پیش می آید این است که اگر قسط وام بانکی از سوی وام گیرنده به بانک پرداخت نشود و بانک مجبور به دریافت آن از ضامن گردد، آیا ضامن می تواند به استناد این که از طرف بانک هیچ گونه اخطاریه و یا اعلامیه ای مبنی بر عدم پرداخت اقساط ارسال نشده است از تعلق خسارت تاخیر تادیه خود را معاف بداند؟

در پاسخ به این سوال اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ اعلام داشته که « با توجه به این که ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نمی‌باشد بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر این که در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.»

البته نکته مهمی که در این جا بسیار حائز اهمیت بوده و متاسفانه در برداشت بسیاری از حقوقدانان که آگاهی کافی از قراردادهای بانکی ندارند وجود دارد این است که در قراردادهای مربوط به تسهیلات بانکی، چیزی تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد و در واقع عنوان صحیح آن، وجه التزام دیر کرد تاخیر تادیه است. به این صورت که با معوق شدن بدهی بانکی، بر اساس شرطی که در تمام قراردادهای بانکی درج شده است، مبلغی به عنوان وجه التزام با فرمولی مشخص، محاسبه و از بدهکار و ضامنین قابل مطالبه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: درخواست وکیل در مهرویلا کرج + مشاوره رایگان

در آخر این نکته را باید متذکر شویم که در صورت فوت وام گیرنده ی اصلی، اقساط آینده تسهیلات به دین حال تبدیل می شوند و باید تسویه شوند و چون عقد ضمان یک عقد تبعی است بنا بر این نسبت به ضامن یا ضامنین نیز سرایت پیدا کرده و مجبور به تسویه کل آن خواهند بود به علاوه در صورت فوت ضامن و عدم تسویه بدهی توسط وام گیرنده، مبلغ بدهی تسهیلاتی ابتدا باید از ماترک ضامن برداشت و سپس بین ورثه تقسیم گردد.

بنابراین توصیه اکید ما به شما این است که در صورتی که قصد ضمانت کسی را دارید تعارف را کنار بگذارید و با آگاهی کامل و اطلاع از تبعات مالی احتمالی ، ضامن شوید و حتی الامکان از او اسنادی مثل چک یا سفته بگیرید تا راحت تر و سریع تر قابلیت طرح دعوی داشته باشند.

نیکو وکیل به عنوان تنها وکیل بانکی در کرج در این مقاله سعی نمود تا نکات حقوقی در ضمانت وام بانکی را به شیوه ای ساده و قابل لمس برای شما توضیح دهد. امیدواریم که مفید واقع شده باشد. برای مشاوره و قبول وکالت در انواع دعاوی مالی، حقوقی و بانکی خود می توانید با ما ارتباط بگیرید.