مستثنیات دین چیست؟
اگر بخواهیم به ساده ترین زبان به توضیح مستثنیات دین چیست بپردازیم، باید بگوییم، چنان چه محکوم علیه محکوم به پرداخت مبالغی در حق محکوم له شده باشد و از پرداخت آن امتناع نماید محکوم له مجاز خواهد بود وفق مقررات اموال او را به دایره اجرای احکام دادگستری معرفی نماید و دایره اجرا پس از توقیف و فروش آن از حاصل فروش اموال توقیف شده طلب محکوم له را پرداخت می نماید. لیکن برخی از اموال محکوم علیه غیر قابل توقیف و فروش است یعنی محکوم له نمی تواند در راستای اجرای حکم آن ها را به دایره اجرا معرفی نماید تا از طریق فروش آن طلب خود را وصول کند.
مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است حکم دادگاه را اجرا نکند و بدهی خود را پرداخت ننماید، طلبکار حق دارد از دایره اجرا تقاضا نماید اموال بدهکار را توقیف و سپس بفروشد. اما این قاعده اصلی، یک استثنا دارد و قانون گذار توقیف و فروش برخی از اموال مدیون را در شرایطی خاص ممنوع اعلام کرده است که به این اموال در حقوق ما مستثنیات دین می گویند.
در مورد مستثنیات دین چند نکته حائز اهمیت است:
- بحث مستثنیات دین در اجرای حکم مطرح می شود. منظور از منع توقیف این اموال، یعنی منع توقیف که در آینده منتهی به فروش خواهد شد. توقیفی که در مرحله قبل از صدور حکم باشد تامین خواسته نام دارد. اشخاص می توانند اموال مشمول مستثنیات دین را به دیگران قرض دهند و آنان که این اموال و کالاها را قرض گرفته اند مدیون می شوند. پس امکان قرض وجود دارد و اگر منع و استثنایی وجود دارد در توقیف و فروش این اموال از دارایی مدیون است.
- توقیفی ممنوع است که منجر به فروش آن شود. مفهوم اصلی مستثنیات دین بیان کننده این است که نمی توان حکم را از طریق فروش اموال مشمول آن اجرا نمود. یعنی ممکن است تا قبل از صدور حکم مال محکوم علیه در راستای اجرای قرار تامین خواسته یا دستور موقت توقیف شود اما این توقیف مضر به حال مدیون نباشد مثلا توقیف مسکن، فقط بدهکار را از نقل و انتقال حقوقی آن منع می کند و او می تواند در آن منزل زندگی کند. البته در مورد بعضی اموال مثلا اسباب و وسایل کار، اینطور نیست زیرا توقیف آن باعث مشکلاتی برای بدهکار می گردد.
- منع توقیف اموال یعنی منع توقیف که در آینده منجر به فروش آن می شود. گاهی شخص بدهکار، خودش اموالی را معرفی می کند تا توقیف و به فروش برسد، در این صورت توقیف آن بلامانع است. این بیشتر در حالتی است که بدهکار برای جلوگیری از اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حاضر می شود تا اموالش به فروش برسد و بدهی پرداخت گردد تا بازداشت نشود.
- رعایت مقررات مستثنیات دین، فقط در مورد اشخاص حقیقی است. اگر شخص حقوقی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود مقررات مستثنیات دین جاری نیست چرا که قانون گذار نیاز محکوم علیه و خانواده وی را در نظر گرفته است. اموال دولتی هر چند تحت شرایطی خاص و برای مدت معین، غیر قابل توقیف اند اما این موضوع تحت عنوان مستثنیات دین بررسی نمی شود. صرف این که مالی غیر قابل توقیف باشد تحت شمول مقررات مستثنیات دین قرار نمی گیرد.
- مستثنیات دین تا زمان حیات و زنده بودن شخص محکوم علیه است و در صورت فوت وی از حالت استثنا خارج می گردد و قابل توقیف و فروش خواهد بود.
- مستثنیات دین بستگی به وضعیت اجتماعی، مالی و اقتصادی شخص دارد. ممکن است اموال معینی در مورد یک فرد مستثنیات دین بوده ولی در مورد فرد دیگر مستثنیات دین نباشد. یعنی معیار در تشخیص مستثنیات دین، عرف است و برای تشخیص ملاک عرف، ضوابط نوعی باید توجه شود نه شخصی. مگر در مواردی خاص آن هم بر فرض اثبات این موضوع.
در تشخیص عرف که علی الاصول از طریق معاینه و تحقیق محلی قابل احراز است، وضعیت و نوع شغل و کسب بدهکار توجه می شود. مثلا در مورد اشخاصی که شعل آن ها خیاطی یا مکانیکی است به این نکته توجه می شود که چه ابزار و آلاتی برای ادامه شغل آن ها ضروری است که همین وسایل جزو مشتثنیات دین محسوب می گردد. همچنین در تشخیص میزان نیاز و شان مدیون وارزیابی آن، نوع وضعیت زندگی و کیفیت امرار معاش در محیط جغرافیایی محل سکونت بدهکار هم مد نظر دادگاه قرار می گیرد.
- یک مال ممکن است در یک موقعیت جزو مستثنیات دین باشد و در موقعیت دیگر از شمول آن خارج باشد. مثلا ممکن است پس از فوت بدهکار، همسر و فرزندان او در مضیقه قرار گیرند و چون مستثنیات دین در جهت رعایت حقوق خانواده محکوم علیه نیز است لذا در این جهت دادگاه می تواند توقیف و فروش برخی از ماترک را به طور موقت ممنوع اعلام نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده که همسر و فرزندان مدیون، سر و سامان گرفتند، آن اموال قابل فروش اعلام شود. البته این اموال صرفا جهت انتفاع در اختیار خانواده متوفی قرار می گیرد و اگر نقل و انتقال بدهند مسئول خواهند بود.
- در مقررات ایران، عین اموال از شمول مستثیات دین خارج شده است. یعنی اگر رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مال باشد، مشمول مقررات مستثنیات دین نخواهد بود. حال اگر در مرحله اجرا، عین موجود نباشد و نوبت به قیمت برسد بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به صراحت ماده 527 قانون آئین دادرسی مدنی در این وضعیت، حکم بدون رعایت مقررات مستثنیات دین اجرا می گردد.
آخرین خبر بانک مرکزی
توسعه روابط پولی و بانکی تهران و مسکو
توسعه روابط پولی و بانکی تهران و مسکو به گذارش نیکو وکیل : رئیس کل بانک مرکزی پس از سفر به روسیه با مشغله کاری
موارد قانونی مستثنیات دین کدامند؟
بر اساس آخرین مصوبه قانونی در خصوص مستثنیات دین که ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، مستثنیات دین صرفا شامل این موارد است:
بیشتر بخوانید:
تأثیر فناوری بلاکچین بر حقوق بانکی و امنیت مالی
منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه باشد، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به اندازه نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود؛ کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیقات متناسب با شان آن ها؛ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفل آن ها لازم است؛ تلفن مورد نیاز بدهکار و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان ودیعه به موجر پرداخت می شود به شرط این که پرداخت اجاره بدون آن موجب سختی و مشقت گردد و محل اجاره مورد نیاز بدهکار باشد و بالاتر از شان او نباشد.
ما در این مقاله به تعریف مستثنیات دین و موارد آن پرداختیم. در مقاله قبلی به بررسی پولشویی به چه معناست پرداختیم. امیدواریم برای شما مفید بوده باشد، هم چنین اگر نیاز به یک وکیل بانکی متخصص نیز دارید، می توانید از نیکو وکیل استفاده نمایید
نرگس صفرزاده
موسس مجموعه نیکو وکیل، وکیل پایه یک دادگستری، با بیش از 20 سال سابقه وکالت در زمینه دعاوی بانکی ، تجاری و...
کانال های آموزشی ما
مقاله های برتر
نقش وکیل در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وکیل ملکی یا وکیل ثبتی، که در جامعه به آن مشهور است، تخصص خاصی در حقوق
تأثیر فناوری بلاکچین بر حقوق بانکی و امنیت مالی تقریباً دو دهه از ظهور ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین می‌گذرد، که بهتأثیر فناوری بلاکچین
بررسی چالش‌های حقوقیِ داوری در قراردادهای بین‌المللی داوری به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در قراردادهای بین‌المللی دارد. با وجود